كشفت مصادر أمنية فلسطينية عن قيام جهاز الأمن الوقائي، مساء الأربعاء، باعتقال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة في مدينة رام الله، بعد أيام قليلة من عودته من رحلة خارجية، وأوضحت المصادر أن عملية الاعتقال جرت داخل أحد المطاعم في حي الطيرة، دون الكشف عن طبيعة التهم الموجهة إليه بشكل رسمي حتى الآن.
خلفيات التوقيف
وبحسب ما ورد، فقد جرى لاحقًا تحويل ملف حليلة إلى مكتب النائب العام الفلسطيني، على خلفية تداول اسمه خلال الأسابيع الماضية كمرشح محتمل لتولي منصب الحاكم الإداري لقطاع غزة بدعم خارجي، وهو ما أثار الكثير من الجدل على الساحة الفلسطينية.
تحركات خلف الكواليس
في وقت سابق، كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد أشارت إلى وجود اتصالات خلف الكواليس، منذ عدة أشهر، تتعلق بتعيين رجل الأعمال سمير حليلة لإدارة قطاع غزة، وأكدت الصحيفة أن هذا الطرح حظي بمتابعة أميركية، وسط حديث عن سيناريوهات متعددة لمستقبل إدارة القطاع بعد الحرب.
نفي رسمي من الرئاسة الفلسطينية
من جانبها، سارعت الرئاسة الفلسطينية إلى نفي الأنباء التي ترددت حول وجود تحركات رسمية لتعيين حليلة أو أي شخصية أخرى في موقع "حاكم غزة"، وأكد مصدر مسؤول في الرئاسة أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية "غير صحيح"، مشددًا على أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون القطاع هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة الشرعية أو باللجنة الإدارية التي تعتمدها القيادة.
يذكر أن سمير حليلة شغل سابقًا منصب الأمين العام لحكومة أحمد قريع الثالثة، كما ترأس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس الماضي، ما جعله شخصية اقتصادية وسياسية معروفة في الأوساط الفلسطينية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيانها أن أي محاولات لتعيين شخصيات خارج إطار الشرعية الوطنية لإدارة غزة، تمثل "خروجًا عن الخط الوطني" ومحاولة لتكريس الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع، وهو ما ترفضه القيادة الفلسطينية بشكل قاطع.
