بقلم المحامي علي أبو حبلة
تتزايد الضغوط الأوروبية على إسرائيل في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، حيث أطلقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحذيرات متزايدة من تصدير الأسلحة، بينما يخوض موظفو التكتل احتجاجات متصاعدة ضد موقف قياداتهم المتهاون مع الانتهاكات الإسرائيلية، في وقت تتمسك فيه تل أبيب بخططها للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية. تحذيرات قانونية ودبلوماسية أصدر مجلس أوروبا، الجهة الرقابية على الديمقراطية وحقوق الإنسان، تحذيراً صارماً للدول الأعضاء الـ46 بشأن استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل، داعياً إلى ضمان عدم استخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة. وشدّد مفوّض المجلس، مايكل أوفلاهيرتي، على ضرورة تطبيق المعايير القانونية لمنع نقل الأسلحة في ظل مخاطر استخدامها ضد المدنيين. جاء هذا التحذير بعد إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة القابلة للاستخدام في النزاع، وهو تحول بارز في سياسة برلين التقليدية الداعمة لتل أبيب. وفي السياق نفسه، حذرت مفوّضة إدارة الأزمات الأوروبية، حجة لحبيب، من الكارثة الإنسانية المحتملة في حال شن إسرائيل هجوماً موسعاً على غزة، مشيرة إلى أن القطاع «على شفا مجاعة» وأن أي استيلاء عسكري كامل سيؤدي إلى خسائر جماعية وانهيار الخدمات وتعريض الرهائن للخطر. احتجاج داخلي في بروكسل في مواجهة غير مسبوقة، يخوض موظفو الخدمة المدنية في بروكسل احتجاجات داخلية ضد المفوضية الأوروبية، معتبرين أن فشل التكتل في ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل يجعل من المستحيل عليهم أداء واجباتهم القانونية والأخلاقية دون انتهاك القوانين الأوروبية والدولية. وقالت إحدى المسؤولات، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، إن المؤسسات الأوروبية تجبر الموظفين على «التواطؤ»، ما ينتهك التزاماتهم القانونية والأخلاقية ويقمع ضميرهم المهني، خاصة مع فشل التكتل في اتخاذ إجراءات عملية مثل تعليق العلاقات التجارية أو برامج البحث المشترك مع إسرائيل. الموقف الإسرائيلي المتصلب في المقابل، استمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رفض أي ضغوط دولية، وسخر من خطط بعض الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين واصفاً إياها بـ«الخرافة»، ومؤكداً أن غالبية الجمهور اليهودي يعتبر أن إقامة الدولة الفلسطينية لن تجلب السلام بل الحرب. قراءة استراتيجية تصاعد النقمة الأوروبية، على مستوى التحذيرات القانونية واحتجاجات الموظفين، يضع الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍ مزدوج: المساءلة القانونية لضمان عدم تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، والمصداقية السياسية أمام مواطنيه ومسؤولي التكتل. وفي المقابل، يواصل نتنياهو سياساته الأحادية تجاه فلسطين، مدعوماً بالتحالفات الإقليمية والدعم الأمريكي، ما يزيد من صعوبة تحقيق أي تسوية سياسية مستدامة، ويؤكد استمرار المواجهة بين إسرائيل والمؤسسات الأوروبية والدولية
