أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لإعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، واعتبرت القاهرة أن هذه الخطوة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للمناطق التي تحتلها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية.
انتقادات حادة للتصريحات الإسرائيلية
استنكرت مصر بشدة التصريحات التي أطلقها الوزير الإسرائيلي، والتي دعت إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة ذلك انعكاسًا جديدًا للغطرسة السياسية الإسرائيلية وانحرافها عن مسار السلام، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل، طالما استمرت في تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
تحذير من مخططات تصفية القضية الفلسطينية
حذرت مصر إسرائيل من الانسياق وراء أوهام ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، مشددة على أن هذه التحركات مرفوضة تمامًا ولن يسمح بتمريرها.
تأكيد على التزام مصر بحل الدولتين
جددت القاهرة تأكيدها أن التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتناقض بشكل كامل مع الجهود الإقليمية والدولية لإرساء سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
وأكدت أن أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض ستبوء بالفشل، وأن لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
