قالت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، إن فصائل فلسطينية مسلحة في غزة تدرس مقترحاً يتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين لديها، في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ومحاولة السيطرة على مدينة غزة وأحيائها.
وبحسب مصادر من داخل هذه الفصائل، فإن النقاش يدور حول خيارين: الإبقاء على بعض الرهائن داخل المدينة أو نقلهم إليها، في خطوة تهدف إلى استخدامهم كورقة ضغط على إسرائيل لمنع احتلال غزة. وأوضحت أن القرار لم يُحسم بعد، لكنه يخضع لنقاشات مكثفة على مستويات قيادية داخل القطاع وخارجه.
وأكدت المصادر أن المبدأ الذي التزمت به الفصائل منذ اندلاع الحرب كان الحفاظ على حياة الرهائن من أجل مبادلتهم بأسرى فلسطينيين ضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن التطورات الأخيرة، وفق قولها، قد تدفع باتجاه "قرارات استثنائية"، من بينها ربط مصير المحتجزين بمصير المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للقتل والنزوح وتدمير منازلهم.
ونقلت الصحيفة عن أحد قادة الفصائل قوله: "لم تعد أمامنا خيارات كثيرة أمام الغطرسة الإسرائيلية. لا يمكن أن يبقى دم الفلسطيني مستباحاً وحده. إذا كان ثمن حماية شعبنا هو اتخاذ قرارات غير عادية، فليكن، حتى لو شمل ذلك حياة الرهائن الإسرائيليين".
وأضافت المصادر أن بقاء بعض الرهائن في غزة قد يعني منح المسؤولين عن حراستهم حرية التصرف في حال تعرّضوا للخطر، بما قد يحول دون استعادة إسرائيل لهم أحياء. ومع ذلك، شددت على أن هناك حرصاً كبيراً خلال الأشهر الماضية على سلامة المحتجزين، حتى في أصعب الظروف، مشيرة إلى أنهم تلقوا علاجاً طبياً عند إصابتهم، وأن خاطفيهم كانوا يقتسمون معهم الطعام القليل المتوافر.
وأوضحت أن الرهائن عانوا، مثل الفلسطينيين، من سياسة التجويع التي تفرضها إسرائيل على القطاع، وأنهم لم يحصلوا على معاملة خاصة، وهو ما سبق أن أكده الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، الذي قال إن الرهائن يتناولون مما يتناوله عناصر المقاومة وسكان غزة.
وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلبا من الصليب الأحمر الدولي التدخل لإيصال الغذاء والدواء للرهائن. وبدوره أكد الصليب الأحمر أنه يجري اتصالات مع جميع الأطراف لمحاولة إدخال المساعدات لهم وللسكان في غزة على حد سواء.
وكانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" قد نشرتا مؤخراً مقاطع فيديو لرهائن إسرائيليين ظهرت عليهم علامات سوء التغذية، وهو ما زاد من الضغط الشعبي داخل إسرائيل على الحكومة للموافقة على صفقة تبادل. إلا أن نتنياهو لا يزال يرفض أي اتفاق جزئي، ويتمسك بصفقة شاملة وفق شروط إسرائيل، من بينها نزع سلاح الفصائل وضمان عدم تشكيل غزة تهديداً مستقبلياً.
وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة، فقد أبلغت "حماس" الوسطاء خلال الأيام الأخيرة أنها مستعدة للتجاوب مع المقترح الأخير المطروح، بعد جولات من المباحثات مع المخابرات المصرية واجتماعات شاركت فيها قيادات من فصائل مختلفة. وتتركز الجهود المصرية – بالتنسيق مع قطر – على محاولة إحياء اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتضمن الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء وعدد من الجثامين، على أن تتبعه مفاوضات أوسع لبحث "اليوم التالي" للحرب.
وترى الفصائل أن المعركة على مدينة غزة تمثل الأخطر منذ اندلاع الحرب، إذ تهدف – وفق تقديرها – إلى تهجير السكان وفرض واقع احتلال طويل الأمد، ما يجعلها مصممة على إحباط المخطط "بأي ثمن"، حتى لو ارتبط الأمر بمصير الرهائن.
