تشهد الساحة الفلسطينية حالة من الترقب السياسي الحذر مع اقتراب عقد اجتماع موسع للفصائل في القاهرة في مسعى لتذليل العقبات التي تهدد استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الحوارات الفلسطينية–الفلسطينية سوف تبدأ قريبًا تحت رعاية مصر، مع أمل في بلوغ تفاهمات تضمن استمرار التهدئة.
اللجنة المرتقبة
أوضح أبو يوسف، أن الأطراف اتفقت مبدئيًا على تشكيل لجنة من 15 شخصية مستقلة وتكنوقراط لمتابعة ملفات المصالحة والإدارة، وسوف تكون هذه اللجنة خاضعة لمتابعة الحكومة الفلسطينية دون قبول أي وصاية أجنبية عليها، وتتوقع القيادة الإعلان عن أسماء اللجنة بعد النجاح في تجاوز نقاط الخلاف الأساسية بين الفصائل.
الأمن في غزة
أكد البيان أن مسؤولية الأمن في قطاع غزة يجب أن تسند إلى القوات الشرعية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وأن الحكومة هي الجهة المختصة بتسلم إدارة القطاع تدريجيًا، ويتضمن ذلك استعادة إدارة معبر رفح وتفعيل الاتفاق الأوروبي الفلسطيني لعام 2005 إلى جانب ملف إدخال المساعدات وإعادة الإعمار لتعزيز صمود السكان.
مصر كوسيط محوري
أفادت مصادر مطلعة بأن عدداً من الفصائل من بينها حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، وتيار الإصلاح بقيادة محمد دحلان متواجدون في القاهرة تمهيدًا لاجتماع موسع تُنسقه القاهرة خلال الأيام المقبلة، وبدورها دعت القاهرة الفصائل وفق مسؤولين مصريين، إلى الانخراط الكامل في منظمة التحرير واستثمار جلسات الحوار لإعلان توافقات أولية تمهيدًا للخطوات التفصيلية.
مراحل اتفاق غزة
يصطف تطبيق اتفاق غزة وفقًا لخطة تتضمن تبادل الرهائن والجثث كمرحلة أولى، يليها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ثم مرحلة نزع سلاح حركة حماس وتشكيل إدارة جديدة للقطاع، إلا أن التطبيق العملي يواجه عقبات ملموسة أبرزها تمسّك إسرائيل بتسليم كامل جثث الرهائن بينما تصر حماس على ضرورة توفير معدات متخصصة للبحث عن الرفات في مراقد الأنقاض.
توتر ميداني يهدد التفاؤل
تفاقم التوتر على الأرض مع استمرار إطلاق النار في محيط مدينة غزة، وأفادت تقارير بسقوط 11 قتيلاً من عائلة واحدة في قصف استهدف مركبة مدنية، وهو أكبر هجوم منذ بدء سريان الهدنة قبل أسبوعين، وتعد هذه الحوادث إنذارًا خطيرًا بأن الاتفاق هش وقد ينهار إذا تواصلت الأعمال القتالية.
