تشير المعطيات الأخيرة إلى أن مقترح الوسطاء الدوليين نجح في تحريك الجمود بين إسرائيل وحركة حماس، فالحركة التي بدأت بطلب الإفراج عن 200 أسير محكوم بالمؤبد وعادت لتخفض الرقم إلى 140–150 أسيرًا، وهو تراجع واضح يشي برغبتها في دفع المفاوضات نحو الأمام، بالمقابل، لم تعد الفجوة كبيرة بين الطرفين بعد أن التزمت إسرائيل بالإفراج عن 125 أسيرًا فقط.
وفي ملف المنطقة العازلة، تنازلت حماس عن سقف مطالبها وقبلت بمسافة 800–1000 متر، في حين كانت إسرائيل تطالب بهامش أوسع يتراوح بين 1000 و1200 متر.
خطة "ويتكوف بلاس" وميدان المفاوضات
المبادرة الجديدة التي أطلق عليها وصف "ويتكوف بلاس" تعكس محاولة لتطوير الصيغة السابقة، وإذا ما وافقت إسرائيل فسوف تعقد مفاوضات في الدوحة أو القاهرة لتثبيت التفاصيل النهائية.
ولم تستبعد مصادر دبلوماسية أنيقوم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بزيارة شخصية للمنطقة لإغلاق أي ثغرات.
شروط إسرائيل وخطوط نتنياهو الحمراء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسم خريطة من خمس نقاط تحدد رؤيته لليوم التالي للحرب:
- نزع سلاح حماس كليًا.
- إعادة جميع الأسرى سواء أحياء أو جثامين.
- تجريد قطاع غزة من السلاح بشكل شامل.
- فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية داخل القطاع وحوله.
- إقامة سلطة مدنية بديلة لا ترتبط بحماس أو بالسلطة الفلسطينية.
بهذا يكون نتنياهو قد ترك الباب مفتوحًا لاتفاق جزئي لكنه وضع قيودًا قاسية تضمن بقاء اليد العليا لإسرائيل أمنيًا وسياسيًا.
موقف حماس
ورغم المرونة التي أبدتها حماس، فإنها بحسب مصدر مطلع تحدث لشبكة CNN، ما تزال تصر على ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة تؤكد أن وقف إطلاق النار لن يُلغى بعد مرور 60 يومًا، وتتطلع الحركة إلى التزام واضح من إدارة ترامب بعدم السماح لإسرائيل بالعودة إلى القتال لكن حتى الآن لا يعرف ما إذا كانت واشنطن مستعدة لتقديم مثل هذا التعهد أو من سيكون الضامن الفعلي لتطبيقه.
تفاصيل الاتفاق المؤقت
ينص المقترح على أن تفرج حماس عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل 18 جثمانًا وذلك خلال هدنة تمتد 60 يومًا، وسوف تستخدم هذه الفترة لفتح مفاوضات أوسع حول إنهاء الحرب بشكل دائم وهو ما يجعل الاتفاق المؤقت أقرب إلى "هدنة اختبارية" للطرفين.
الوسطاء بانتظار الرد الإسرائيلي
بعث الوسطاء الإقليميون والدوليون بالفعل دعوة لوفد التفاوض الإسرائيلي،ط بانتظار رد رسمي قبل نهاية الأسبوع، وأكدت مصادر مصرية أن الظروف الأمنية لا تسمح بإطلاق جميع الأسرى دفعة واحدة مما يعزز فكرة تقسيم الصفقة إلى مراحل.
