شدد مسؤول سياسي رفيع في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على أن سياسة إسرائيل لم تتغير، مؤكدًا أن الحكومة تشترط إطلاق سراح جميع الأسرى من قطاع غزة.
تفاصيل المقترح المصري القطري
ويأتي هذا التصريح بينما ينتظر الوسطاء الرد الإسرائيلي على المقترح المصري القطري، الذي قدم مساء أمس، وحظي بموافقة حركة حماس، ويتضمن هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً في قطاع غزة.
وأشار "المسؤول"، إلى أن إسرائيل تسعى للإفراج عن 50 رهينة وفق المبادئ التي حددها الكابينيت كجزء من إنهاء الحرب، مؤكداً: "لن نترك أي رهينة خلفنا".
إسرائيل تطلب مهلة للرد
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، نقلًا عن مصدر مصري مشارك في المحادثات أن إسرائيل طلبت مهلة للرد دون تحديد موعد محدد، مرجحاً أن يأتي الرد بعد الاجتماع المقبل لمجلس الكابينيت.
قلق عائلات المختطفين
ومن جهته، أبلغ منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، عائلات المختطفين بأنه لا يستطيع تزويدهم بتفاصيل حول المفاوضات مع حركة حماس، موضحاً أن الأمور ما زالت معطلة تماماً.
كما أردف "المنسق"، قائلًا: "القلق مفهوم، والرغبة في معرفة التفاصيل طبيعية، لكن من الأفضل أن تبقى الأمور سرية في هذه المرحلة".
اجتماع الكابينيت يحسم الموقف
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بإنه من المتوقع أن تعلن إسرائيل موقفها بحلول نهاية الأسبوع من المقترح الذي وافقت عليه حماس.
كما لفتت "الصحيفة"، إلى أن إعلان مكتب نتنياهو لا يغلق الباب أمام اتفاق جزئي، لكنه يوضح أن تل أبيب ترفض المقترح الجديد حالياً، معتبرة أن تشديدها على الإفراج عن جميع الرهائن قد يكون محاولة للضغط على حماس من أجل تقديم مزيد من التنازلات.
