أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعمل على تقليص ميزانيات مختلف الوزارات الحكومية بهدف تحويل نحو 1.6 مليار شيكل من أموال دافعي الضرائب لتمويل المساعدات إلى غزة.
غياب التمويل الدولي
وأشارت "القناة"، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد رفض أي جهة دولية تمويل مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية GHF"، ما دفع سموتريتش لمحاولة تغطية التكاليف من داخل الميزانية الإسرائيلية.
وثائق وخطط حكومية
كما أظهرت وثائق وزعت على الوزراء قبيل اجتماع الحكومة اليوم للمصادقة على خرق الميزانية، أن الهدف هو تعزيز ميزانية الأمن في ظل استمرار الحرب على غزة.
وبموجب المقترح، سيتم تقليص بنود الإنفاق الحكومية بنسبة 3.5% اعتباراً من عام 2026، بدعوى خفض العجز المالي.
خرق متكرر للميزانية
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذي ماركر"، فإن هذه هي المرة الخامسة منذ بداية الحرب على غزة التي تصادق فيها الحكومة على خرق الميزانية.
كما سيتم رفع ميزانية الدولة بمقدار 30.8 مليار شيكل يذهب معظمها إلى وزارة الأمن.
اتساع فجوة العجز
كما لفتت التقارير إلى أن ميزانية الدولة للعام الجاري حددت سقف العجز المالي عند 4.2%، لكنه ارتفع لاحقاً، وبحسب المقترح الحالي لخرق الميزانية فمن المتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 5.2%.
