شهد مقر وزارة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، مساء الثلاثاء، اجتماعًا عسكريًا وأمنيًا موسعًا برئاسة وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وبمشاركة رئيس الأركان إيال زامير وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية.
وجاء هذا الاجتماع في أعقاب قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) بشأن مستقبل العمليات في قطاع غزة، وفي ختام المشاورات صادق كاتس على خطة عسكرية شاملة تهدف إلى احتلال مدينة غزة.
عملية "عربات جدعون 2"
بحسب ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية، فإن العملية العسكرية الجديدة تحمل اسم "عربات جدعون 2" وتستند إلى استراتيجية وضعتها القيادة العسكرية لتنفيذ سلسلة من التوغلات المنظمة داخل مدينة غزة.
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر تسريع وتيرة الاستعدادات الميدانية من خلال استدعاء 60 ألف جندي من قوات الاحتياط بشكل مبكر، إضافة إلى تمديد خدمة 20 ألف جندي آخرين لمدة 40 يومًا إضافية وهو ما يعكس استعدادًا واسعًا لمرحلة قتال طويلة ومعقدة.
تفاصيل الخطة العسكرية
ضم الاجتماع الأمني شخصيات بارزة من هيئة الأركان والقيادة الجنوبية إلى جانب رئيس شعبة العمليات ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وممثلين عن جهاز الشاباك، وخلال الاجتماع عرض رئيس الأركان إيال زامير الخطوط العريضة للخطة التي تقوم على تعزيز القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة تمهيدًا لبدء الهجوم المباشر على المدينة.
وتعود جذور الخطة إلى قرار حكومي صدر في 8 أغسطس الجاري، تبنى مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إعادة احتلال قطاع غزة بشكل تدريجي، على أن تكون البداية من مدينة غزة باعتبارها المركز الأبرز في القطاع.
ووفقًا للخطة، فإن المرحلة الأولى سوف تعتمد على تهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة نحو الجنوب قبل تطويقها عسكريًا والبدء بعمليات توغل في الأحياء والتجمعات السكنية.
المراحل الأولى على الأرض
أفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي قد بدأ بالفعل المرحلة الأولى من التنفيذ يوم 11 أغسطس من خلال شن هجوم واسع على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وتضمنت العمليات تفجير منازل باستخدام روبوتات مفخخة إلى جانب قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار عشوائي، فضلاً عن تنفيذ عمليات تهجير قسري ضد السكان المحليين في خطوة تعكس توجهًا واضحًا لفرض واقع جديد على الأرض.
تأتي هذه التطورات العسكرية في وقت لا تزال فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس جارية بوساطة مصرية – قطرية، وكانت حركة حماس قد أعلنت، يوم الإثنين، موافقتها على مقترح لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يومًا بهدف التخفيف من معاناة المدنيين وفتح المجال أمام مزيد من المفاوضات.
غير أن مسؤولًا سياسيًا إسرائيليًا بارزًا شدد على أن حكومة تل أبيب لن توافق على أي هدنة أو اتفاق ما لم يتضمن بندًا واضحًا يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
