استنكرت الحكومة الفرنسية، التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي هاجم رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووصف هذه المبادرة بأنها "دنيئة".
وأكد قصر الإليزيه أن رسالة نتنياهو لن تمر دون رد، مشددًا على أن فرنسا تحمي وستظل تحمي دائمًا مواطنيها من الجالية اليهودية، وأضافت الرئاسة الفرنسية أن المرحلة الحالية تتطلب التصرف بجدية ومسؤولية بعيدًا عن التشويش والتلاعب السياسي.
الإليزيه يرد على رسالة نتنياهو
اعتبر القصر الرئاسي الفرنسي أن ربط نتنياهو بين الاعتراف الفرنسي بفلسطين وتصاعد معاداة السامية في فرنسا هو تصريح دنيء ومليء بالمغالطات، مؤكدًا أن مثل هذه الاتهامات لا تخدم الدبلوماسية ولا تحقق أي تقدم على الأرض، بل تزيد من الاحتقان السياسي والعلاقات المتوترة بين باريس وتل أبيب.
رسالة نتنياهو وماكرون
كان نتنياهو قد أرسل رسالة إلى ماكرون اتهم فيها الرئيس الفرنسي بأن دعوته للاعتراف بالدولة الفلسطينية تؤجج "نار معاداة السامية" في فرنسا.
ووفق ما نقلت وكالة فرانس برس، أوضح نتنياهو أن دعوة باريس للاعتراف بفلسطين تكافئ إرهاب حركة حماس وتزيد من تعنتها بعدم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين، وتغذي الكراهية ضد اليهود في فرنسا ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في شوارع المدن الفرنسية، ولا تمثل دبلوماسية حقيقية بل محاولة استرضاء سياسية تؤجج التوتر بين الجاليات المختلفة.
خلفية الاعتراف الفرنسي
أعلن الرئيس الفرنسي أواخر الشهر الماضي أن باريس سوف تعترف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، في خطوة أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية واعتبرتها تهديدًا للأمن الإقليمي.
ولم تكتفي فرنسا بذلك، بل جاءت هذه المبادرة في إطار تحرك دولي متنامي حيث أعلنت عدة دول عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، من بينها: كندا، أستراليا، أندورا، فنلندا، أيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سان مارينو، وسلوفينيا.
وبحسب إحصائية حديثة لوكالة فرانس برس، فإن 145 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة قد اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية أو أعلنت نيتها القيام بذلك خلال الفترة المقبلة، مما يعكس حجم الدعم الدولي المتزايد للحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية.
باريس تصر على موقفها
أكدت الحكومة الفرنسية أن الدفاع عن الحق في الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يتناقض مع حماية الجالية اليهودية في فرنسا، مشددة على أن موقفها سوف يستمر في إطار المسؤولية الدبلوماسية واحترام القانون الدولي، رافضة أي محاولات للتشويش السياسي أو التلاعب بالأحداث على الأرض.
