أشادت وزارة الصحة في غزة بقرار الأمم المتحدة، إعلان المجاعة في القطاع، رغم تأخره، معتبرة أنه يعكس حقيقة سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل منذ نحو 23 شهراً بالتوازي مع حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وحذرت الوزارة من أن آلاف الأرواح مهددة بالوفاة جراء استمرار المجاعة.
إعلان مجاعة غزة
وكانت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، قد أكدت في تقرير حديث أن المجاعة تفشت في شمال غزة، ومن المتوقع أن تمتد إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر المقبل، ورغم استناد التقرير إلى معطيات دقيقة وحقائق موثقة، سارعت إسرائيل إلى مهاجمته مدعية أنه اعتمد على "شهادات هاتفية" ومصادر منحازة لحركة حماس.
سياسة التجويع
كما اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن سياسة التجويع التي تفرضها إسرائيل ليست سوى فصل من فصول الإبادة الجماعية التي تشمل التدمير الممنهج للقطاع الصحي، والقتل الجماعي، واستهداف الأجيال الفلسطينية.
وشددت "الوزارة"، على أن مئات الوفيات التي وقعت بسبب الجوع كان يمكن تجنبها لو توفرت المساعدات، مشيرة إلى تسجيل ثماني وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بينهم طفلان.
أرقام مفزعة
وفي السياق ذاته، أوضحت "الوزارة"، أن حصيلة ضحايا سوء التغذية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 281 شهيداً، بينهم 114 طفلاً، في ظل استمرار الحصار ونقص الإمدادات الطبية والغذائية.
وأشارت "الوزارة"، إلى أن الحرب الإسرائيلية أوقعت حتى الآن 62,622 قتيلاً و157,673 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.
حصار خانق ومعابر مغلقة
وعلى الرغم من سماح إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع بدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات، فإن معظمها يتعرض للنهب من عصابات تحظى – وفق حكومة غزة – بحماية إسرائيلية.
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى القطاع مانعة دخول المساعدات الإنسانية، ما فاقم الأزمة وأدخل غزة في حالة مجاعة شاملة.
اختبار للمجتمع الدولي
وأكدت "صحة غزة"، أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام اختبار حقيقي، فالوقت – بحسب تعبيرها – "هو وقت الأفعال لا التصريحات"، داعية إلى تدخل فوري وعاجل لوقف سياسة التجويع وجرائم الإبادة المستمرة.
