أصدرت الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة اليوم الإثنين، قرارًا يدين المخطط الإسرائيلي الرامي إلى فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، ورفض أي مساعي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى.
وعد القرار هذه الخطط تصعيدًا خطيرًا ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب تجاهل الرأي الاستشاري والتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.
نص البيان الختامي
وجاء في البيان أن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اجتمع استجابة لطلب فلسطين وتركيا وإيران، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل، وسبل مواجهة الإبادة الجماعية والتهجير القسري ومخططات السيطرة الكاملة على غزة.
ولفت "البيان"، إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن أكثر من 62,500 شهيد، بينهم 12,400 امرأة و18,500 طفل، إضافة إلى أكثر من 160,000 جريح، ونزوح نحو مليون ونصف المليون فلسطيني، مع استمرار التوسع الاستيطاني والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس.
رفض الاحتلال والتهجير
كما شدد "البيان"، على رفض إعلان إسرائيل نيتها بسط السيطرة الكاملة على غزة، واعتبر ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدًا أن كل الجرائم المرتكبة من إبادة جماعية، تطهير عرقي، حصار وتجويع، تدخل ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة أمام المحاكم الدولية.
وفي السياق ذاته، استنكر "البيان"، تدمير قوات الاحتلال للبنية التحتية المدنية في القطاع، بما يشمل مرافق المياه والصحة والإمدادات الغذائية، وهو ما ساهم في تفاقم المجاعة وخلق كارثة إنسانية كبرى، مطالبًا برفع الحصار فورًا دون شروط، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة.
تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة
كما حمل "البيان"، إسرائيل المسؤولية المباشرة عن المجاعة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، داعيًا إلى فتح المعابر فورًا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وضمان عمل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأونروا.
وأكد "البيان"، على دعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، خصوصًا تلك التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، كخطوة أساسية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف العدوان بشكل كامل.
انتقادات حادة لمماطلة الاحتلال
وفي سياق متصل، أعرب "المجلس"، عن استنكاره لمواصلة إسرائيل رفض المبادرات الدولية والوسطاء، بما في ذلك المقترحات الأخيرة التي وافق عليها الجانب الفلسطيني، معتبرًا أن هذا التعنت يفاقم الأزمة ويؤكد مسؤولية الاحتلال الكاملة عن استمرار العدوان والمجاعة واحتجاز الأسرى.
استهداف الإعلاميين
دان "المجلس"، جرائم اغتيال الصحفيين والإعلاميين في غزة، مؤكدًا أن استشهاد 238 صحفيًا يمثل جريمة حرب ومحاولة لطمس الحقيقة، خاصة مع منع وسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع.
دعم حكومة فلسطين
كما شدد "المجلس"، على ضرورة تمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعمها ماديًا وسياسيًا، إلى جانب تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية، مطالبًا بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.
رفض أوهام "إسرائيل الكبرى"
رفض "المجلس"، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبراً أنها امتداد لسياسات العدوان والتوسع الاستيطاني، وتحذيرًا صريحًا من تهديد السلم الإقليمي والدولي.
استنكر "المجلس"، المصادقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، واعتبرها محاولة لتغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي وتقويض حل الدولتين، مجددًا التأكيد على عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية.
التأكيد على حل الدولتين
في ختام البيان، أكد "المجلس"، أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
