وجّه المكتب الحركي الطبي في فلسطين رسالة إلى رئيس الوزراء محمد مصطفى، طالب فيها بإنهاء التمييز في رواتب العاملين في القطاع الطبي وتطبيق مبدأ المساواة وفق القانون الأساسي الفلسطيني، مع اعتماد الأثر الرجعي منذ عام 2013.
وأكد المكتب أن القرارات الحكومية السابقة تسببت في ظلم مالي وإداري واضح للعاملين، وخلقت فروقات كبيرة وغير مبررة بين الموظفين، إضافة إلى إجراءات التقاعد المالي التي وُصفت بأنها غير قانونية وغير دستورية.
وشدد المكتب في رسالته على أن الطواقم الطبية، رغم ما تعرضت له من ظلم، لم تتخلف يومًا عن أداء واجبها الوطني والإنساني، سواء في غزة أو باقي المحافظات، خلال الحروب والأزمات الصحية وعلى رأسها جائحة كورونا والحرب الأخيرة. و
طالب المكتب بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخلل، إلى جانب إقرار المساواة الفورية في الرواتب وصرف الفروقات المالية بأثر رجعي، معتبرًا أن إنصاف العاملين في القطاع الصحي يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الوظيفية واحترام سيادة القانون.
نص الرسالة:
سعادة دولة رئيس الوزراء
الدكتور محمد مصطفى – حفظه الله
تحية طيبة وبعد،،
الموضوع: المطالبة بإنهاء التمييز في رواتب العاملين في القطاع الطبي وتطبيق مبدأ المساواة وفق القانون الأساسي الفلسطيني – مع اعتماد الأثر الرجعي منذ عام 2013
دولة الرئيس،،
نتشرف بالتوجه إلى سيادتكم بهذه الرسالة نيابةً عن آلاف العاملين في القطاع الطبي في دولة فلسطين، ممن تعرضوا خلال السنوات الماضية لظلم مالي وإداري واضح، نتيجة عدم تطبيق العلاوات والحقوق الوظيفية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، والذي ينص بوضوح على مبدأ المساواة الكاملة بين جميع موظفي الدولة في محافظات الوطن دون أي تمييز.
لقد نتج عن القرارات الحكومية السابقة – سواء من رؤساء وزراء أو وزراء مالية وصحة سابقين – مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي والنظام الوظيفي الموحد، ما أدى إلى خلق فروقات كبيرة وغير مبررة بين الموظفين، وترك آثارًا مالية جسيمة ما زالت مستمرة منذ عام 2013 وحتى اليوم.
كما أن ما تم فرضه من إجراءات تتعلق بـ التقاعد المالي في عهد د. رامي الحمد الله، وباعتراف دولة رئيس الوزراء السابق د. محمد اشتية، كان إجراءً غير قانوني وغير أخلاقي وخارج الإطار الدستوري.
القطاع الطبي… ورغم الظلم لم يغب يومًا عن واجبه
إن من غير المقبول – أخلاقيًا ووطنياً – أن تستمر معاناة فئة كانت وما تزال خط الدفاع الأول عن أبناء شعبنا.
فالطواقم الطبية في غزة لم تترك مواقعها يومًا واحدًا منذ سيطرة حماس بالقوة عام 2007، مرورًا بكل الحروب على القطاع، وجائحة كورونا، وصولًا إلى حرب الإبادة الأخيرة التي ارتقى خلالها مئات الشهداء أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني.
ورغم كل هذا الظلم، لم يتخلف أحد منهم عن عمله، ولم يغادروا مواقعهم تحت القصف، وواصلوا أداء رسالتهم بأعلى درجات التضحية والانتماء.
طلب فتح تحقيق رسمي
استنادًا إلى مبدأ سيادة القانون والشفافية والمساءلة، نلتمس من دولتكم ما يلي:
1. توجيه النائب العام الفلسطيني بفتح تحقيق شامل في أسباب عدم تطبيق المساواة بين الموظفين منذ عام 2013 وحتى الآن.
2. تكليف هيئة مكافحة الفساد بدراسة القرارات المالية والإدارية السابقة، ومحاسبة كل من يثبت أنه تسبب في هذا الخلل أو ألحق الضرر بالمال العام أو بحقوق الموظفين.
المطالب العادلة
نلتمس من دولتكم ما يلي:
1. إقرار المساواة الفورية في الرواتب والعلاوات لكل العاملين في القطاع الطبي في جميع المحافظات.
2. صرف الفروقات المالية بأثر رجعي منذ عام 2013 وحتى اليوم.
3. تثبيت علاوات القطاع الصحي وفق القانون الأساسي والنظام الوظيفي الموحد.
4. إصدار قرار حكومي واضح يُنهي هذا الملف نهائيًا باعتباره جزءًا من العدالة الوظيفية.
5. إلغاء كل ما ترتب على التقاعد المالي من إجراءات غير قانونية أو ظالمة.
ختامًا
دولة الرئيس،
نثق بحكمتكم ورؤيتكم الوطنية في إعادة الحق إلى أهله، وإنصاف العاملين الذين صبروا طويلاً وقدّموا للوطن كل ما يستطيعون، آملين أن يُسجَّل لدولتكم فتح صفحة جديدة من العدالة والمساواة واحترام سيادة القانون.
المكتب الحركي الطبي
