كشفت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي عن معلومات جديدة تتعلق بالدعم المالي المخصص للحكومة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على تحويل مبلغ 150 مليون يورو قبل ثلاثة أشهر إلى حساب خاص بـ"الآلية الأوروبية لدعم الفلسطينيين"،،ويجري استخدام هذا المبلغ حاليًا لتغطية جزء من فاتورة رواتب الموظفين العموميين في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
ووفقًا للمصادر، تم صرف دفعتين من هذه الأموال خلال الفترة الماضية على أن يتم صرف الدفعة الثالثة خلال الأسبوع المقبل، شريطة أن تكون الحكومة الفلسطينية مستعدة لتأمين نسبة معينة من الرواتب من مواردها الذاتية.
دعم مشروط لا يغطي كامل الرواتب
تشير المعطيات بوضوح إلى أن التمويل الأوروبي لا يهدف إلى تغطية الرواتب بشكل كامل وإنما يأتي كمساهمة جزئية مشروطة، مما يعني أن الحكومة مطالبة بتأمين الجزء المتبقي من خلال الإيرادات المحلية أو عبر القروض الداخلية، ويضاعف هذا الشرط الضغط على الخزينة العامة، ويضع الحكومة أمام خيارات صعبة قد تزيد من حجم الدين الداخلي وتفاقم العجز المالي.
ليس تمويلًا جديدًا
من المهم التأكيد أن الأموال المحولة ليست منحة جديدة بل هي جزء من تمويل سابق يجري صرفه تدريجيًا وفق استعداد الحكومة الفلسطينية، وهذا يعكس حالة من الضبابية فيما يتعلق بقدرة الحكومة على الاستمرار في دفع الرواتب خلال الأشهر القادمة خصوصًا مع استمرار الأزمات المالية وتراجع الدعم الدولي.
انعكاسات الأزمة وتجميد أموال المقاصة
في موازاة ذلك، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز أموال المقاصة للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يفاقم من صعوبة الموقف المالي الفلسطيني، وفي ظل غياب أي دعم مالي عربي أو دولي جديد تجد الحكومة نفسها أمام اختبار سياسي واقتصادي غير مسبوق.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرارية صرف الرواتب باتت متوقفة على معادلة دقيقة تشمل: الدعم الأوروبي المرحلي، قدرة الحكومة على الاقتراض الداخلي، إلى جانب الضغوط السياسية لتحرير أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال.
حالة من الترقب الرسمي والشعبي
تسود حالة من الانتظار والقلق في الأوساط الفلسطينية بانتظار صدور بيان رسمي من وزارة المالية يوضح آليات الصرف ونسبة الرواتب التي سيتم دفعها، وهو بيان قد يخرج في أي لحظة، وفي الوقت نفسه يعيش الموظفون والأسواق حالة من التوتر نتيجة الغموض المسيطر على المشهد المالي.
وأفادت مصادر مطلعة أن الحكومة الفلسطينية قدمت بالفعل طلبًا للحصول على قرض داخلي جديد، لكن البنوك المحلية لم تعلن حتى الآن موقفًا واضحًا بشأن الاستجابة، خاصة في ظل غياب ضمانات كافية لسداد الدين وسط تفاقم العجز في الموازنة العامة.
أزمة متصاعدة تتطلب حلولًا هيكلية
يرى مراقبون أن استمرار الوضع المالي الراهن دون حلول جذرية ينذر بـانفجار اقتصادي تدريجي، ما يستدعي من الحكومة الفلسطينية انتهاج سياسة أكثر شفافية مع المواطنين، والعمل على إيجاد بدائل تمويل محلية تحافظ على الاقتصاد الوطني دون تحميله المزيد من الديون.
وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات تطالب الحكومة بخطوة جريئة تتمثل في استخدام الأموال المكدسة في البنوك الفلسطينية، والتي تتجاوز 20 مليار شيكل، لتسديد المستحقات وصرف الرواتب المتأخرة.
ويرى أصحاب هذا الطرح أن مثل هذه الخطوة ستحدث انقلابًا في المعادلة؛ إذ سوف تمكن الحكومة من تخطي أزمتها المالية، وفي الوقت ذاته سوف تضعف مخطط وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرامي إلى تعزيز السيطرة الاقتصادية عبر سياسة المقاصة، الأمر الذي سيشكل صفعة قوية للاحتلال وخططه الاستيطانية.
