كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال، أن مصر شرعت بالفعل في تدريب مئات من أبناء قطاع غزة داخل أكاديمياتها العسكرية في إطار خطة تهدف إلى تشكيل قوة أمنية يصل قوامها إلى نحو عشرة آلاف عنصر، ووفقًا للمصادر، فإن هذه القوة يجري إعدادها لتكون قادرة على فرض الاستقرار في القطاع بعد توقف العمليات العسكرية الجارية.
موافقة فلسطينية وتمويل دولي
وأوضح التقرير أن محمود الهباش، المستشار البارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعطى الضوء الأخضر لهذه المبادرة مؤكداً أن المجتمع الدولي سوف يتكفل بتمويل برامج التدريب، وأضاف الهباش أن المرحلة الأولى من الخطة سوف تبدأ فور الإعلان عن وقف إطلاق النار حيث سيتم إرسال قوة مبدئية قوامها حوالي خمسة آلاف عنصر أمني من غزة إلى الأراضي المصرية، ليخضعوا لبرنامج تدريبي مكثف مدته ستة أشهر داخل الأكاديميات العسكرية المصرية.
التحديات أمام الخطة
ورغم الزخم الذي تحظى به هذه الخطوة على الصعيد الفلسطيني والعربي إلا أن التقرير لفت إلى أن الخطة قد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الموقف الإسرائيلي الرافض لإعادة السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزة، حيث أعلنت تل أبيب بوضوح أنها لا ترى في عودة السلطة خيارًا مقبولاً، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة مع مواقف الدول العربية التي تصر على المشاركة في صياغة مستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب.
صراع رؤى حول إدارة غزة بعد الحرب
إن الموقف الإسرائيلي المتحفظ على عودة السلطة الفلسطينية يفتح الباب أمام خلافات جوهرية بين تل أبيب من جهة، والعواصم العربية الداعمة للخطة من جهة أخرى.
فبينما ترى مصر وعدد من الدول العربية أن إعادة السلطة إلى غزة معززة بقوة أمنية مدربة دولياً سوف يشكل حجر الأساس لإعادة بناء مؤسسات القطاع واستعادة الأمن، تصر إسرائيل على أن هذه العودة قد تمثل تهديدًا لمصالحها الأمنية وتوازناتها السياسية الداخلية.
