أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بأن الدعم العسكري والاستخباراتي الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة قد يترتب عليه مسؤولية قانونية دولية.
مشاركة مباشرة في النزاع
وأوضحت "المنظمة"، أن هذا الدعم يجعل واشنطن "طرفاً في النزاع" الدائر منذ أكتوبر 2023.
ولفتت "المنظمة"، إلى أن المساعدة الأمريكية تضمنت تزويد إسرائيل بمعلومات استخباراتية للضربات، إضافة إلى عمليات تنسيق وتخطيط عسكري مشترك، وهو ما يمثل مشاركة مباشرة في استهداف الفلسطينيين.
ملاحقات قضائية محتملة
ومن جهته، أكدت سارة ياغر، مديرة مكتب المنظمة في واشنطن، أن أفراد الجيش والمخابرات والمتعاقدين الأمريكيين الذين قدموا دعماً للعمليات الإسرائيلية التي ترقى إلى جرائم حرب قد يواجهون الملاحقة القضائية الدولية.
وأشارت "ياغر"، إلى أن القانون الدولي يعتبر الدول المتواطئة مسؤولة إذا قدمت دعماً عن علم لانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب.
اعتراف بايدن ودور ترامب
وفي السياق ذاته، اعترف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في أكتوبر 2024 بمشاركة قوات خاصة وخبراء استخبارات أمريكيين في عملية اغتيال يحيى السنوار، القيادي في حركة حماس.
وبحسب التقرير، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 4.17 مليار دولار من الأسلحة إلى إسرائيل بين أكتوبر 2023 ومايو 2025.
كما أشارت "المنظمة"، إلى أن إدارتي بايدن وترامب قدمتا دعماً عسكرياً ولوجستياً مكثفاً، لافتة إلى أن تصريحات ترامب تضمنت ما وصفته بـ"التحريض على التهجير القسري للفلسطينيين"، الأمر الذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.
اتهام بارتكاب جرائم حرب
وختمت ""المنظمة"، تقريرها بالتأكيد على أن إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكبت منذ أكتوبر 2023 جرائم حرب متعددة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.
