كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، أن حركتي فتح وحماس، قد اتفقوا بالقاهرة على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قانونية أخرى -سواء المحكمة الدستورية أو غيرها- تدخل في الانتخابات لا في أثناء العملية الانتخابية ولا بعدها.
وقال بدران خلال لقاء له عبر فضائية الأقصى للحديث عن مجريات الانتخابات الفلسطينية: نريد أن تتشكل محكمة الانتخابات بالتوافق، من قضاة مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والشخصية بحيث لا يغير أحد رأيه تحت الضغط من أي جهة.
وأضاف "خلال فترة قصيرة سنكون قد توافقنا على أسماء قضاة محكمة الانتخابات، 4 قضاة من غزة، و4 من الضفة، وقاضي واحد من القدس، وسيصدر الرئيس مرسومًا بتشكيلها".
وأوضح أن الدول الرئيسة الضامنة للانتخابات هي مصر وقطر وتركيا وروسيا، مؤكداً أنهم متابعون منذ البداية لمجريات ما حدث من توافقات وتفاهمات.
وأردف: قناعتنا أنه يجب حل كل إشكالات الانتخابات داخليًا، وإذا حصل أمر ذو أهمية حقيقية ولم نستطع حله مع السلطة يمكننا أن نرفعه للدول الضامنة للتدخل لحله.
اجتماع القاهرة القادم ستحضره الفصائل التي شاركت في الاجتماع السابق، وسيتم دعوة لجنة الانتخابات المركزية ورئاسة المجلس الوطني، اتفقنا في القاهرة على تعديل عدة نقاط في قانون الانتخابات، لكن يلزمها إصدار مرسوم رئاسي لكي تصبح نافذة للتطبيق.
وشدد: يجب ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي.
وكشف أن لدى حركة حماس تعميم من قيادتها بأن تطبق الأجهزة الأمنية في غزة كل التوصيات والقرارات المتعلقة بالحريات العامة، فحركة فتح تتمتع بحرية كاملة في غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس: ذهبنا إلى القاهرة تحت عنوان سياسي مهم، أن السقف الذي تجري تحته الانتخابات هو بعيد تمامًا عن اتفاقية أوسلو.
واستدرك قائلاً: صحيح أن بعض أجسام أوسلو موجودة، وستجرى لها انتخابات، لكن الأفق السياسي لهذه الاتفاقية عمليًا انتهى منذ زمن بعيد، مضيفاً " نسير في مسار المصالحة بكامل الجدية، وذهبنا للحوار على أرضية واضحة مع جميع الفصائل.
وأوضح أن الانتخابات لن تجرى تحت سقف أوسلو، بل بناءً على مخرجات اجتماع الأمناء العامين ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني عام 2006.
وأشار أن حركته تريد في الانتخابات أن يقول الشعب الفلسطيني كلمته بكل حرية دون أي مضايقات أو تدخل أمني أو إقليمي أو قانوني، متمم " هناك اتفاق على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون".
وأضاف: لدينا تقدير بأن هناك مشكلة كبيرة في ملف الحريات بالضفة الغربية، سواء بالاعتقال السياسي والمضايقات على الإعلام والنشاطات والعمل التنظيمي.
وأشالا إلى أن تغيير أماكن الاقتراع لأبناء حماس في الضفة الغربية أمر سلبي، مستدركاً: لكن الإيجابي سرعة استجابة لجنة الانتخابات لتصحيح الوضع بعد تواصلنا معها.
وأردف: نحن نتابع ونراقب كل تفاصيل إجراء العملية الانتخابية، ولن نسمح بالتلاعب بها.
