عقب تلميح الاتحاد الأوروبي إلى احتمال فرض عقوبات جديدة على إسرائيل تطال وزيرين ومستوطنين إسرائيليين متطرفين، خرجت تل أبيب محذرة من عواقب هذه الخطوة.
إسرائيل تهدد برد مناسب
وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن أي خطوات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد بلاده "ستلقى رداً مناسباً"، مشيراً إلى أنه يأمل ألا تضطر إسرائيل إلى اللجوء إليه.
كما وصف "ساعر"، في منشور على منصة "إكس"، توصيات المفوضية الأوروبية بقيادة أورسولا فون دير لاين بأنها "مشوهة أخلاقياً وسياسياً"، مضيفاً أن أي تحرك ضد إسرائيل "سيضر بمصالح أوروبا نفسها".
قيود محتملة على التجارة
وتأتي هذه التصريحات بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية المصدّرة إلى دول الاتحاد، بالإضافة إلى فرض عقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، وهما وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق ما أوضحت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل.
وأكدت "كالاس"، قائلة: "أريد أن أكون واضحة جداً، الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع الإنساني في غزة"، لافتة إلى أن جميع الدول الأعضاء ترى أن الوضع في القطاع لا يحتمل وأن الحرب يجب أن تنتهي.
عقوبات تواجه صعوبات
والجدير بالإشارة أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت في أغسطس 2024 فرض عقوبات على الوزيرين نفسيهما، إلا أن تلك المحاولة فشلت لعدم وجود إجماع بين الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بالعقوبات التجارية، فلا تحتاج إلى الإجماع بل يكفي فيها الحصول على الغالبية الموصوفة، غير أن دبلوماسيين في بروكسل أشاروا إلى أن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن سيكون معقداً أيضاً.
وإلى ذلك، فشلت مقترحات أقل شدة خلال الأسابيع الماضية في حصد الدعم اللازم، خصوصاً بسبب معارضة دول كألمانيا وإيطاليا.
خسائر محتملة
ويشار إلى أن في حال اعتماد هذه الإجراءات، ستزيد تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، خاصة الزراعية، بنحو 227 مليون يورو.
وبحسب ما جاء في بيانات وكالة "فرانس برس"، فأن قيمة صادرات إسرائيل وصلت إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، 15,9 مليار يورو خلال العام الماضي.
إلا أن العقوبات المتوقعة لن تشمل سوى 37% من هذه الواردات، وتحديداً في قطاع الصناعات الغذائية، إذا ما وافقت عليها الدول السبع والعشرون.
