أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفيه، أن بلاده سوف تتخذ خطوة تاريخية تتمثل في الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أواخر شهر سبتمبر الجاري، وأوضح الوزير أن هذا الاعتراف لن يكون مجرد إعلان سياسي بل سيتم تثبيته عبر مرسوم ملكي رسمي.
شروط تنفيذ الاعتراف
أوضح بريفيه أن دخول الاعتراف البلجيكي بدولة فلسطين حيز التنفيذ مشروط بتحقيق أمرين أساسيين:
- إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين.
- عدم تحميل حركة حماس مسؤولية إدارة قطاع غزة بحيث لا تكون طرفًا مباشرًا في الحكم.
عقوبات ضد إسرائيل وحماس
أعلن وزير الخارجية أن بلجيكا سوف تتخذ إجراءات عقابية غير مسبوقة ضد كل من الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، وتشمل هذه الإجراءات:
- إعلان الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير "شخصين غير مرغوب فيهما" داخل بلجيكا.
- فرض عقوبات مماثلة على عدد من قيادات حماس.
- حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
- فرض قيود على التعاقدات الحكومية والمشتريات من الشركات الإسرائيلية.
- تقليص مستوى المساعدات القنصلية المقدمة للمستوطنين البلجيكيين المقيمين في الأراضي المحتلة.
- فرض عقوبات مباشرة على المستوطنين المتورطين في الهجمات ضد الفلسطينيين.
- فرض حظر على الرحلات الجوية والعبور للطائرات الحكومية الإسرائيلية عبر الأراضي البلجيكية.
دوافع القرار البلجيكي
شدد الوزير بريفيه على أن هذه القرارات جاءت نتيجة للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني خصوصًا في قطاع غزة وما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، وأضاف أن بلجيكا، انطلاقًا من التزاماتها الدولية ومسؤوليتها في منع أي مخاطر قد تؤدي إلى إبادة جماعية، اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوات الصارمة للضغط على الحكومة الإسرائيلية.
وأكد أن العقوبات لا تستهدف الشعب الإسرائيلي نفسه، بل تهدف إلى دفع حكومته لاحترام القانون الدولي والعمل على تغيير الواقع الميداني القائم.
دعوة لتعليق التعاون الأوروبي مع إسرائيل
أوضح وزير الخارجية البلجيكي أن بلاده ستسعى لإقناع الاتحاد الأوروبي بتعليق التعاون مع إسرائيل وهي خطوة تحتاج إلى موافقة أغلبية خاصة من دول الاتحاد، وتشمل هذه الجهود:
- العمل على تعليق اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
- الدعوة إلى تجميد مشاركة إسرائيل في البرامج البحثية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها برنامج "هورايزون".
