أثيرت موجة كبيرة من الغضب العربي والإسلامي عقب إعلان بدء عملية عسكرية برية واسعة في غزة، وسط مخاوف متزايدة من تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين قسرياً من أرضهم، وقد انعكس هذا التطور على اجتماعات الحكومة المصرية وتصريحات رئيسها وزرائها.
موقف مصر الحاسم
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين ولا بتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن حكومته تضع خططًا لمختلف الاحتمالات لحماية الأمن القومي المصري والعربي.
كما شدد "مدبولي"، على أن بلاده تتابع ما يثار حول مخطط "إسرائيل الكبرى" بكل جدية.
حرب من أجل بقاء الحكومة
ومن جهته، أوضح اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن محاولات إسرائيل توسيع الحرب دون مبرر تأتي بهدف الإبقاء على حكومة نتنياهو.
وأكد "الحلبي"، أن هناك خطوطًا حمراء جرى تجاوزها باستهداف قطر ومحاولة توسيع دائرة الحرب، مشيرًا إلى أن خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالدوحة يعكس ضرورة وجود آلية عربية وإسلامية موحدة، قادرة على ردع إسرائيل عبر قرارات قوية تنفذ بإخلاص ونية صادقة.
كما شدد "الحلبي"، على أن مصر جاهزة لمواجهة جميع السيناريوهات، بما فيها الأسوأ، مؤكداً أن المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب، ومن يتجاوزه سيدفع ثمناً باهظاً.
أزمة إنسانية ونتائج كارثية
واعتبر "الحلبي"، أن توسيع العملية البرية في غزة سيؤدي إلى سقوط المزيد من الفلسطينيين قتلى وجرحى، وسيخلق أزمة إنسانية خطيرة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يتكبد خسائر كبيرة ولن يتمكن من تحرير الرهائن، وحتى في حال العثور عليهم فقد يكونون جثثًا.
التهجير جريمة حرب
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة القاهرة، أن أرض أي شعب ملك له ولا يجوز انتزاعها، موضحًا أن مخطط التهجير الذي يسعى نتنياهو لتنفيذه يُعد جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعرض مرتكبيه لعقوبات مشددة.
نتنياهو يواجه خطر العقوبة
وأشار "أبو الوفا"، إلى أن مرتكب جريمة التهجير القسري يمكن أن يواجه السجن المؤبد أو عقوبة تصل إلى 30 عاماً تبعاً لجسامة الجريمة.
كما أكد "أبو الوفا"، أن نتنياهو قد يواجه هذه العقوبات إذا مضى بمخطط التهجير. كما أوضح أن القانون الدولي يتيح ملاحقة المتهمين عبر ثلاث آليات:
- دعوى ترفعها دولة طرف في المحكمة
- إحالة من مجلس الأمن
- تحقيق يباشره المدعي العام للمحكمة
