أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة من القرارات الجديدة عقب عقد جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله.
التحالف الدولي وحل الدولتين
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أهمية الزخم الدولي الذي أحدثه اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين، وما سبقه من المؤتمر الدولي لحل الدولتين، والاعترافات الدولية المتواصلة بدولة فلسطين، إضافة إلى ما سيتبع ذلك من اجتماع للتحالف الدولي لتجسيد حل الدولتين، ومؤتمر المانحين يوم الخميس المقبل.
وأشار "مصطفى"، إلى أن هذه التطورات تشكل حافزًا للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على الإسراع بالاعتراف، معتبرًا أنها التزام عملي بحل الدولتين ورفض صريح لممارسات الاحتلال في الضفة وغزة.
كما طالب مجلس الوزراء، بضرورة البناء على الحراك الدولي ليكون رافعة لفرض الإرادة الدولية نحو وقف شامل ونهائي للحرب، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، بما يتماشى مع إعلان نيويورك الذي حدّد خطوات عملية مؤطرة زمنيًا لتجسيد الدولة الفلسطينية.
أوضاع إنسانية كارثية في غزة
وفي سياق متصل، ناقش المجلس التحذير الصادر عن غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، جراء انهيار منظومة الخدمات الأساسية وتوقف المؤسسات الإغاثية والإنسانية، مؤكدًا على ضرورة التدخل الدولي العاجل لإدخال المستلزمات الطبية وإعادة تأهيل المرافق الصحية لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.
إصلاحات مؤسسية وتطوير عقاري
ولفت المجلس، إلى خطة المراجعة الوظيفية للدوائر الحكومية ضمن برنامج التطوير والإصلاح المؤسسي، على أن يستمر النقاش لإقرارها لاحقًا.
كما وافق المجلس، على تشكيل لجنة توجيهية للمرحلة الثانية من مشروع التسجيل العقاري، الذي يهدف إلى تسريع تسجيل 130 ألف عقار وتطوير نظام رقمي للسجل العقاري ورقمنة السجلات وإنشاء خدمات إلكترونية.
قرارات في قطاع الصحة والعمل
وفي السياق ذاته، أقر المجلس، شراء كميات إضافية من الأدوية والمستهلكات لمرافق وزارة الصحة، كما اعتمد مذكرة تفاهم في مجال العمل والتشغيل مع تركيا، تشمل تطوير سياسات التشغيل ودراسات سوق العمل وتبادل المعلومات والخبرات.
تنظيم الإعلام والاتصالات
وقرر المجلس الموافقة على النظام المعدل لترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية، وشركات خدمات البث والإنتاج الإعلامي، عبر نقل صلاحيات وزارة الاتصالات إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كما أقر تعديل نظام رسوم رخص المطبوعات والنشر ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما يتناسب مع نقل مهام وزارة الإعلام السابقة إلى وزارة الثقافة.
مكافحة الفساد والرقمنة
والجدير بالذكر أن المجلس قد بحث بالعرض الأول الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد (2025-2030)، باعتبارها مرجعًا للسياسات الوطنية في التوعية والوقاية والملاحقة والتعاون الدولي.
كما صادق على تشكيل لجنة عليا لرقمنة البيانات الحيوية للمؤسسات الحكومية وتأمين نسخ رقمية احتياطية للبيانات السيادية، بالتوازي مع جهود الوزارة في التخزين السحابي وحماية أنظمة البيانات.
