أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، مجموعة من القرارات الهامة، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة، وذلك خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله.
مواجهة الحصار المالي وصمود الشعب
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل الجلسة، إن "الحصار المالي المفروض على فلسطين هو ثمن مواقفنا السياسية والوطنية وصمودنا أمام الاحتلال، وموقفنا الرافض للسياسات الإسرائيلية ضد شعبنا في كل مكان، فإسرائيل تحتجز مئات الملايين من الشواقل شهريًا من أموال المقاصة، على سبيل المثال، نتيجة موقفنا الوطني تجاه أهلنا في غزة، ونحن مصممون على القيام بواجبنا تجاه شعبنا".
وأضاف "مصطفى": "ستنتهي هذه الأزمة يومًا ما بنصر شعبنا وإنهاء الاحتلال، ونعمل جاهدين لجعل الأشهر المقبلة أفضل مما كانت عليه، بفضل جهود الجميع، وعلى رأسهم سيادة الرئيس، وصمود أبناء شعبنا على أرضه بكل الوسائل، رغم تحديات الاحتلال والعدوان والحصار المالي ووسائل الضغط الأخرى التي تتبعها إسرائيل".
كما لفت "مصطفى"، إلى تقديره الكبير للدول والمؤسسات الدولية التي عبرت عن دعمها لفلسطين وشعبها في هذه المرحلة، وخاصة فيما يتعلق بما يتعرض له أهلنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، آملاً أن تترجم هذه المواقف إلى إجراءات عملية تعكس إيجابًا على الأوضاع في المنطقة.
التعليم في ظل الظروف الصعبة
وحيا "مصطفى"، كل من ساهم في انطلاقة العملية التعليمية يوم أمس، بالرغم من الظروف الصعبة والوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى انطلاقها بطريقة مثالية وبنتائج مشرفة.
وشدد "مصطفى"، على أن الجهود المبذولة لعقد امتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة من مواليد عام 2006، والتي انطلقت أول أمس، بالرغم من استمرار الحرب اليومية، حيث شارك حوالي 27 ألف طالب، بالتزامن مع إطلاق العام الدراسي عبر التعليم الإلكتروني، موضحًا أن ذلك يعد دليلًا آخر على صلابة أبناء شعبنا ورغبتهم في التعلم رغم كل الصعاب.
كما وجه "مصطفى"، شكر لطواقم وزارة التربية والتعليم وكل من ساهم في إنجاح هذه العملية في قطاع غزة.
إدانة الجرائم الإسرائيلية والتحذير من التهجير القسري
وفي السياق ذاته، أدان مجلس الوزراء بشدة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، محذرًا من خطورة أوامر إخلاء المدينة، والتي قد تؤدي إلى تهجير قسري لمئات الآلاف وتفاقم المأساة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف هذه الجرائم وإنهاء الكارثة المستمرة منذ عامين.
كما وجه "المجلس"، تحذير من تصاعد سياسة العقوبات الجماعية التي ينتهجها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وخاصة في قرى شمال غرب القدس، مشددًا على أن هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع الميدانية والإنسانية.
وأكد "المجلس"، أن دروس التاريخ القريب والبعيد أثبتت فشل سياسات هدم البيوت والإغلاق وترويع المدنيين في تحقيق الأمن لأي طرف، بل ساهمت في تغذية عدم الاستقرار في المنطقة.
مشاريع تنموية ودعم الأسر المتضررة
وإلى ذلك، صادق "المجلس"، على تخصيص عدد من الأراضي الحكومية لإنشاء مدارس في عدة محافظات، كما تابع أوضاع بعض العائلات التي وصلت من قطاع غزة للعلاج منذ نحو عامين، والتي من الله عليهم بالشفاء، وقد تم تأمين بدل إيجار شهري بقيمة 1500 شيقل لكل عائلة ولمدة 3 أشهر، وتمكنت بعض العائلات من الانتقال إلى سكن جديد، فيما لا يزال العمل جاريًا مع بقية العائلات لتوفير شقق سكنية مناسبة ومستلزماتها الأساسية.
صفقات ومشاريع استراتيجية
كما قرر "المجلس"، الموافقة على تشكيل لجنة حوكمة وتنظيم تجارة الذهب عبر الحدود، وصادق على اتفاقية تسوية مالية نهائية بين الحكومة وشركة كهرباء طوباس، واستمر العمل في مشروع تطوير شبكة المياه في منطقة السموع بمحافظة الخليل.
