في خضم الحرب المستمرة على قطاع غزة، كشفت وثيقة سرية للغاية حصلت عليها هيئة الإذاعة الأسترالية، عن وجود خطة دولية جديدة لإدارة القطاع عبر كيان مؤقت يُعرف باسم "السلطة الدولية الانتقالية لغزة" (GITA)، أو ما يسمى بـ"مجلس السلام"، والذي قد يتولى السيطرة على غزة بعد وقف إطلاق النار وتنفيذ المبادرة الأمريكية الخاصة بإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن.
خلفية إعداد الخطة
الوثيقة التي نشرت صباح الخميس، نسبت إلى معهد توني بلير للتغيير العالمي، وهو مركز أبحاث يقوده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، حيث ساهم في بلورة بعض ملامح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندًا بشأن غزة.
هيكل هرمي يقوده مجلس دولي
وفقًا للتفاصيل المسرّبة، سوف تعمل "جيتا" بهيكل هرمي تتصدره قيادة دولية عليا تمارس سلطة استراتيجية وسياسية مطلقة، على رأسها رئيس يتمتع بصفة "المدير التنفيذي السياسي"، ويشمل الترتيب المقترح تشكيل مجلس إدارة يضم ما بين 7 إلى 10 شخصيات دولية بارزة، بعضها من عالم المال والأعمال، بينهم أسماء طرحت مثل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والأمريكي مارك روان، إضافة إلى الحاخام أرييه لايتستون رئيس "معهد أبراهام للسلام".
كما نصت الخطة على ضرورة إشراك ممثل فلسطيني واحد على الأقل من خلفية اقتصادية أو أمنية، دون تحديد معايير دقيقة لمؤهلاته.
صلاحيات واسعة ومفوضيات متخصصة
بحسب الوثيقة، سيُدار القطاع عبر فريق تنفيذي مكوّن من 25 شخصًا، تدعمه قوة أمنية خاصة لحماية القيادة العليا، ويشرف تحت المجلس الدولي خمسة مفوضين على ملفات محورية هي:
- الشؤون الإنسانية
- إعادة الإعمار
- التشريعات والقوانين
- الرقابة الأمنية
التنسيق مع السلطة الفلسطينية
كما أوضحت الوثيقة أن دور القوة الأمنية التابعة لـ"جيتا" يتمثل في منع عودة التنظيمات المسلحة، وتأمين الأنشطة الإنسانية والإعمارية، ومكافحة "التهديدات عالية المستوى".
إعادة الإعمار والخدمات الأساسية
تتضمن مسؤوليات "جيتا" إعادة بناء المنظومة الصحية المتضررة في غزة، بما يشمل المستشفيات والعيادات وبرامج التطعيم، كما سيتبع لها جهاز شرطة مدني يعمل بالتنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب إدارة النظام التعليمي وإعادة تشغيل البنية التحتية الحيوية.
محور الاستثمار والتمويل
وتشير الخطة إلى تأسيس هيئة خاصة بـ"تشجيع الاستثمار"، تكون مهمتها جذب رؤوس الأموال وإدارة مشاريع اقتصادية ذات عوائد مالية، بينما تتولى هيئة أخرى سُميت بـ"مرفق المنح والمساءلة المالية" إدارة المساهمات الدولية وتوزيعها.
تكلفة مرتفعة وإطار زمني غامض
قدّرت الوثيقة تكلفة تشغيل المشروع بـ 388 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، منها 27 مليون دولار مخصصة لمجلس الإدارة فقط، لكن اللافت أن الخطة لم تحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لتسليم الإدارة للسلطة الفلسطينية، واكتفت بالإشارة إلى إمكانية إدارة القطاع "مؤقتًا" من مقرات خارجية في مصر أو الأردن.
انتقادات وتساؤلات
في تعليق نقلته الإذاعة الأسترالية، قال جون نعيم صنوبر، الدبلوماسي الفلسطيني المسيحي السابق: "الأشخاص الذين يجلسون على طاولة جيتا تحركهم مصالح رأس المال. الاستثمار أمر جيد، لكن من الذي سيمثل المصالح الوطنية الفلسطينية؟".
