في تطور دراماتيكي جديد لقضية الفساد التي هزت أروقة السلطة الفلسطينية، أصدرت محكمة جرائم الفساد في رام الله قرارًا رسميًا ببدء النظر في طلب نيابة الفساد رفع السرية المصرفية عن حسابات المدير العام السابق لهيئة المعابر والحدود، نظمي مهنا، وعدد من أفراد عائلته ومقربين منه، على خلفية شبهات تتعلق بفساد مالي وإداري واسع النطاق.
ويشمل القرار ستة عشر شخصًا من بينهم نظمي عبد القادر مهنا، زوجته ريم العالول، وأبناؤه، ومنهم سامي مهنا الذي شغل سابقًا منصب سفير فلسطين في ألبانيا، إلى جانب مرافق شخصي لمهنا، وأربعة موظفين من دائرة الحسابات في هيئة المعابر، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد تيسير زبدة.
وبحسب نص القرار الذي حصلت عليه منصة الترا فلسطين، فقد طلبت نيابة الفساد رفع السرية المصرفية عن الحسابات البنكية الخاصة بالمستدعى ضدهم، والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بموجب أحكام القانون العام وقانون هيئة المعابر والحدود.
مهنا يهرب إلى ألبانيا
وكشفت تقارير أن نظمي مهنا غادر الأراضي الفلسطينية إلى جمهورية ألبانيا، وهي دولة لا تربطها أي اتفاقيات تعاون أو تسليم مطلوبين مع منظمة الإنتربول الدولية، ما يجعله فعليًا في حكم الفارّ من العدالة.
وأكدت المصادر أن ابنه سامي، الذي كان يشغل منصب السفير الفلسطيني في ألبانيا سابقًا، ورد اسمه رسميًا بين المستدعى ضدهم ضمن ملف التحقيق.
ووفقًا للمعلومات، فإن مهنا غادر البلاد قبل أيام من بدء التحقيق في قضية تهريب الآثار، ولم يعد منذ ذلك الحين، بينما واصل إصدار بيانات رسمية باسم هيئة المعابر، وكأنه لا يزال على رأس عمله.
لجنة تحقيق خاصة
أكدت مصادر خاصة أن لجنة تحقيق رسمية شُكّلت مؤخرًا بقرار حكومي لمتابعة ملف مهنا وحصر أمواله وأملاكه داخل وخارج فلسطين، في خطوة تهدف إلى إثبات مصادر الأموال المشبوهة وتجميدها قانونيًا.
وتعمل اللجنة على جمع الوثائق والعقود المتعلقة بملكية العقارات والممتلكات المنقولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قضائية دولية لاسترداد الأموال إن أمكن.
وتشير المعلومات إلى أن التحقيقات توسّعت لتشمل شبهات استغلال النفوذ وتجاوزات مالية في إدارة المعابر والحدود خلال السنوات الماضية، ما جعل القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد الإداري في مؤسسات الدولة خلال العقد الأخير.
عباس يعين بديلًا رسميًا
وفي ظل تصاعد الأحداث، وقّع الرئيس محمود عباس مساء السبت مرسومًا رئاسيًا يقضي بتعيين أمين قنديل مديرًا عامًا جديدًا للهيئة العامة للمعابر والحدود، خلفًا لنظمي مهنا، الذي كان يشغل سابقًا منصب مدير الشؤون المدنية داخل الهيئة.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات رئاسية لإعادة ضبط عمل الهيئة وضمان استمرارها في أداء مهامها بعيدًا عن شبهات الفساد.
مسيرة مهنا الطويلة في المعابر
يذكر أن نظمي مهنا يُعد أحد أبرز الشخصيات التي تولت إدارة ملف المعابر منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، حيث كان أول مدير لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وفي أكتوبر 1994، عين نائبًا لرئيس هيئة المعابر والحدود، ثم تولى إدارتها لاحقًا بشكل كامل.
وفي عام 2015، منحه الرئيس عباس رتبة محافظ في ديوان الرئاسة، مع بقائه مديرًا عامًا للهيئة، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى وقت قريب قبل تفجر القضية.
قضية مفتوحة وتداعيات سياسية متوقعة
القضية التي أصبحت حديث الشارع الفلسطيني فتحت الباب أمام تساؤلات حول آليات الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات الحكومية، كما أثارت مخاوف من تورط شخصيات أخرى في شبكة فساد مالي وإداري تمتد إلى قطاعات مختلفة.
ويرى محللون أن فرار مهنا إلى ألبانيا قد يعرقل جهود محاكمته، لكنه لن يمنع ملاحقته قانونيًا على المدى البعيد، خصوصًا بعد بدء إجراءات تجميد أمواله وممتلكاته داخل فلسطين.
ويؤكد المراقبون أن ما يجري الآن يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الحكومة في مكافحة الفساد، وإشارة إلى أن مرحلة جديدة من المساءلة بدأت بالفعل داخل مؤسسات الدولة الفلسطينية.
