أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، أنها تبذل جهودًا مكثفة وسريعة لإعادة تفعيل وتقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، بعد انقطاع طويل سببه الحرب والظروف الميدانية الصعبة التي شهدها القطاع.
وأكدت السلطة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي وتسهيل عودة الحياة الاقتصادية تدريجيًا إلى طبيعتها.
بيان محافظ سلطة النقد
وفي بيان رسمي، قال محافظ سلطة النقد يحيى الشنار إن المؤسسة تعمل من منطلق مسؤوليتها الوطنية والإنسانية للوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة.
وأوضح أن السلطة تبذل جهودًا بالتعاون مع مؤسسات الإغاثة المحلية والدولية، لضمان تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، وذلك من خلال توفير الخدمات المالية والمصرفية اللازمة التي تمكن الجهات المانحة من تنفيذ عملياتها بشكل منظم وآمن.
تنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين
وأشار الشنار إلى أن سلطة النقد تنسق بشكل مباشر مع الشركاء المحليين والبنوك العاملة في فلسطين، إلى جانب المنظمات الدولية، لضمان إعادة تشغيل أنظمة الدفع والتحويلات المالية بما يخدم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، كما شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم العائلات المتضررة وتسهيل صرف المساعدات المالية.
دور وطني مستمر لخدمة المواطنين
واختتم محافظ سلطة النقد تصريحه بالتأكيد على أن المؤسسة ستواصل أداء دورها الوطني والاقتصادي في كل مناطق تواجد الشعب الفلسطيني، وأنها ملتزمة بالعمل على إعادة الثقة بالقطاع المالي وضمان استمرارية الخدمات المصرفية لجميع المواطنين، كجزء من مسؤوليتها في دعم صمود الشعب الفلسطيني وإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
