في تطور ميداني لافت، بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، عملية انسحاب تدريجي من قطاع غزة باتجاه ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، في إطار تنفيذ الخطة الأميركية الجديدة الرامية إلى وقف الحرب المستمرة منذ شهور، وإتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
ونقلت صحيفة واللا العبرية عن مصادر أمنية أن القوات الإسرائيلية شرعت فعليًا في الانسحاب من مناطق مكتظة داخل مدينة غزة ومخيم الشاطئ، متجهة نحو النقاط الحدودية التي تم تحديدها مسبقًا ضمن الاتفاق الأمني الجديد.
انسحاب تدريجي ومعقد من قلب غزة
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية الانسحاب تتم وفق مسار "دقيق وحساس" لتجنب أي اشتباكات محتملة أو هجمات مفاجئة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يحرص على تأمين جنوده أثناء التحرك من المناطق الداخلية إلى الخط الفاصل الجديد.
وأكدت التقارير أن وحدات عسكرية محددة ستبقى متمركزة في نقاط استراتيجية تسمح بمراقبة التحركات داخل القطاع، وتوفير الحماية للقوات المنسحبة، كما لفتت إلى أن الجيش بدأ بالفعل بتقليص عدد القوات العاملة في الميدان، في خطوة تعكس بداية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض.
اللواء السابع يبدأ مغادرة القطاع
بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وحدات من "اللواء السابع المدرع" في الجيش الإسرائيلي شرعت بالانسحاب من شمال قطاع غزة، بعد أن تلقت أوامر مباشرة من القيادة العامة، في إطار المرحلة الأولى من خطة الانسحاب التدريجي.
وأشارت القناة إلى أن الانسحاب لا يعني إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي كليًا داخل القطاع في الوقت الراهن، بل يعد تمهيدًا لمرحلة انتقالية تشرف فيها قوات متعددة الجنسيات على مراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الاتفاق الأميركي.
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق وقف النار
وفي السياق السياسي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم، أن الحكومة وافقت رسميًا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، إلى جانب المصادقة على صفقة تبادل الأسرى التي جرى التفاوض حولها برعاية واشنطن والدوحة والقاهرة.
وجاءت المصادقة بعد جلسة مطولة عقدت بين الكابينيت الأمني والحكومة الإسرائيلية في ساعات متأخرة من ليلة الخميس – الجمعة، بحضور المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين لعبا دورًا محوريًا في بلورة تفاصيل الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.
صفقة الأسرى تثير انقسامًا داخل الحكومة
وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن الاتفاق يشمل الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء وجثامين القتلى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين وفق آلية متفق عليها.
ورغم التصديق الرسمي، فإن القرار أثار انقسامًا حادًا داخل الحكومة؛ حيث صوت الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ضد الاتفاق، معتبرين أنه تنازل خطير لحركة حماس، بينما دعمه معظم الوزراء بمن فيهم قادة الأجهزة الأمنية الذين أكدوا أن الاتفاق يؤسس لمرحلة تهدئة شاملة بعد حرب طويلة ومكلفة.
خطة أمريكية لإنهاء الحرب وتثبيت الهدوء
تأتي هذه التطورات في إطار الخطة الأمريكية التي أعلن عنها مؤخرًا، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة عبر وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، تمهيدًا لبدء مرحلة إعادة الإعمار وعودة الحياة المدنية تدريجيًا إلى القطاع.
ويرى مراقبون أن نجاح المرحلة الأولى من الانسحاب سيكون اختبارًا حقيقيًا لجدية الأطراف في الالتزام بالاتفاق، وأن أي خرق ميداني قد يعيد المشهد إلى دائرة التصعيد من جديد.
