في تطور جديد ومفاجئ، أعلنت مصادر إسرائيلية، صباح الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية أجرت تعديلات على قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب ما نقلته القناة 13 العبرية، فإن الحكومة تعمل حاليًا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين كانت مدرجة مسبقًا ضمن القائمة التي تمت المصادقة عليها خلال مناقشات الصفقة الأخيرة، دون أن توضح أسباب التغيير أو هوية الأسماء الجديدة التي سيتم إدراجها.
قائمة لم تنشر بعد
وأوضحت القناة أن مصلحة السجون الإسرائيلية لم تنشر بعد القائمة الرسمية بالأسرى الذين سوف يتم الإفراج عنهم، رغم أن ذلك كان من المفترض أن يتم خلال الساعات الماضية، في إطار الخطوات التنفيذية الأولية لاتفاق التبادل.
ويأتي هذا التغيير بعد جلسة مطولة عقدتها الحكومة الإسرائيلية، تمت خلالها المصادقة رسميًا على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار وانسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية من مناطق داخل القطاع.
تفاصيل صفقة التبادل المرتقبة
وتشمل الخطة الأمريكية صفقة تبادل كبرى بين إسرائيل وحركة حماس، يتم بموجبها إطلاق سراح 48 رهينة إسرائيلية، يُعتقد أن من بينهم نحو 20 على قيد الحياة، مقابل إفراج إسرائيل عن 2000 أسير فلسطيني، من بينهم 250 من أصحاب الأحكام العالية.
ورغم هذه التفاهمات، فإن هوية الأسرى الذين تم استبدالهم لم تكشف بعد، لكن محللين في تل أبيب رجحوا أن الأمر مرتبط بالخلاف حول الأسماء الحساسة سياسيًا وأمنيًا، وعلى رأسها اسم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، الذي كانت حركة حماس تصر على إدراجه في الصفقة، بينما رفضت إسرائيل الإفراج عنه بشكل قاطع.
توتر في مسار المفاوضات
وجاءت هذه التطورات وسط تصاعد التوتر في مسار تنفيذ الاتفاق، إذ اتهمت حركة حماس، مساء الخميس، إسرائيل بمحاولة "تفخيخ" التفاهمات من خلال التلاعب بقوائم الأسرى، في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية قبل بدء التنفيذ الرسمي.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول استغلال اللحظات الأخيرة من المفاوضات لإظهار إنجاز سياسي داخلي، على حساب ما تم الاتفاق عليه بوساطة دولية.
صفقة حساسة على حافة التعقيد
ويرى مراقبون أن التغييرات المفاجئة في قوائم الأسرى قد تضع الاتفاق برمّته في اختبار حقيقي، خاصة مع حساسية الملف داخل المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني، إذ يمثل تبادل الأسرى والرهائن أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المفاوضات الجارية.
كما يشير محللون إلى أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من الحكومة الإسرائيلية لتهدئة المعارضة الداخلية التي ترى أن الصفقة تقدم تنازلات كبيرة لحماس، في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب تلقي بظلالها على السياسة الإسرائيلية الداخلية.
