أفادت تقارير إخبارية، بأن وزارتي الخارجية والدفاع التركيتين إلى جانب جهاز الاستخبارات الوطني يبحثون إمكانية إرسال قوة عسكرية إلى قطاع غزة، في خطوة لا تزال ضمن مراحلها الأولى وتتطلب موافقة البرلمان التركي قبل تنفيذها.
وفي هذا الإطار، أكد عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن العملية ما زالت في بداياتها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعمل على دراسة جميع التفاصيل المرتبطة بالمهمة المرتقبة.
مشاورات بين الخارجية والدفاع والاستخبارات
ونقلت قناة TRT Haber عن "غولر" قوله: "تعمل وزارتا الخارجية والدفاع الوطني وجهاز الاستخبارات الوطني على وضع التفاصيل، ولم تبلغنا بعد بالمسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار المتبادل والتدابير اللاحقة التي ستتخذ في غزة والمنطقة".
وأشار "غولر"، إلى أن قرار الرئيس التركي بنشر قوات في غزة سيعرض على البرلمان بعد اكتمال المداولات والتنسيق بين الوزارات المعنية، مشددا على أن الوقت لا يزال مبكرًا للحسم، وأن البلاد في بداية العملية فقط.
وفي السياق ذاته، أوضح "غولر"، أن وزارتي الخارجية والدفاع الوطني ستعملان على تحديد الإطار العام للاتفاقية، بما يشمل الوضع الميداني، والإطار الزمني، والتفاصيل التنفيذية، ليقدم بعد ذلك مقترح رسمي إلى مكتب رئيس البرلمان لمراجعته ضمن مقترح رئاسي.
تركيا تراقب وقف إطلاق النار ميدانيًا
والجدير بالإشارة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن بلاده ستكون ممثلة في مجموعة العمل المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في غزة ميدانيًا، في إطار الجهود الدولية لتثبيت الهدنة.
استعداد تركي لأي مهام في غزة
كما ذكرت قناة سي إن إن تورك، نقلًا عن وزارة الدفاع التركية تأكيدها الاستعداد للقيام بأي مهام تطلب منها في غزة، في حال تقرر إرسال بعثة عسكرية أو إنسانية ضمن مهام المراقبة.
والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم الخميس، أن إسرائيل وحركة حماس قد توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام تهدف إلى حل النزاع في قطاع غزة وبدء مرحلة جديدة من التهدئة.
