قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في منشور نشره صباح الأحد على حسابه في شبكة إكس، إن المرحلة التالية فور إجراء صفقة الإفراج المتوقعة عن الأسرى لن تقتصر على تبادل طرفي، بل سوف يتجه المسار الأمني إلى تصفية وإبطال الخطر الذي تمثله بنية الأنفاق التابعة لحركة حماس داخل قطاع غزة، ووصف كاتس هذه المهمة بأنها التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل في المرحلة القادمة.
لماذا الأنفاق؟
سجل كاتس موقفه بأن نزع سلاح قطاع غزة وتحجيم قدرات الحركة العسكرية لا يتحقق بمجرد خروج الأسرى من المعتقلات أو توقيع اتفاق على ورق؛ بل يحتاج إلى معالجة بنيوية لمسألة القدرة التي تمنحها الأنفاق لحماس سواء لعمليات الدخول والخروج، التخزين، أو تنفيذ هجمات مفاجئة، لذلك يأتي تدمير هذه الشبكة في صلب أولويات السياسة الأمنية الإسرائيلية، بحسب قوله.
آلية دولية مقترحة بقيادة أمريكية
أوضح كاتس أنّ تنفيذ هذه الرؤية سيكون عبر آلية دولية مقترحة، تقودها الولايات المتحدة وتخضع لإشراف دولي متعدّد الأطراف، واعتبر الوزير نجاح هذه الآلية شرطًا أساسيًا لضمان تطبيق بنود أي اتفاق أمني والسيطرة على مصادر التهديد مستقبلاً، مؤكدًا أن فعالية الإشراف الدولي ستكون محور ضمانات الاستقرار والأمن في المنطقة.
تداعيات محتملة وحيثيات ميدانية
حذر كاتس من أنّ إخفاق أي آلية في تحقيق نزع السلاح الهيكلي قد يؤدي إلى تجدد التهديدات وانعكاسات أمنية على الجوار، كما ألمح ضمنيًا إلى أن المسألة لن تكون تقنية فقط، بل سياسية ودبلوماسية لأن تدخل جهات دولية ومشاركة واشنطن في الإشراف ستطرح تساؤلات حول آليات التنفيذ والضمانات على الأرض.
وفي منشوره الختامي، كرر كاتس أن نجاح أي ترتيب بعد الإفراج عن الأسرى لا يقاس باللحظة الرمزية، بل بمدى قدرة الأطراف على تحويل الاتفاق إلى واقع عملي يقلّل من تهديدات الجماعات المسلحة وعلى رأسها شبكة الأنفاق التي اعتبرها التحدي الأكبر الذي يتطلب خطة دولية محكمة.
