أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في قمة السلام الخاصة بغزة المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، أن فرنسا على استعداد تام للانخراط في الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار في قطاع غزة وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة تضمن سلاماً دائماً في المنطقة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة سوف تقوم على تنسيق دولي واسع النطاق من أجل دعم السلطة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء الصراع.
فرنسا تنخرط في جهود إعادة الإعمار
قال ماكرون في كلمة: "فرنسا تنخرط اليوم في هذا الاتفاق، والآن تبدأ أعمالنا المشتركة"، مشيراً إلى أن باريس وشركاءها سوف يعملون من خلال الأمم المتحدة لوضع إطار دبلوماسي متكامل للمرحلة التالية من الجهود السياسية في غزة، وأضاف أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الفني والخطط الميدانية اللازمة لإدارة عملية الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام.
كما أوضح أن فرنسا تتعاون مع الولايات المتحدة وإندونيسيا وعدة دول أخرى لصياغة خطة متكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع، مؤكداً أن الفرق الفرنسية والأمريكية تعمل حالياً في نيويورك على بلورة تصور موحد لإعادة تنظيم الأوضاع المدنية والأمنية داخل غزة.
مشاورات لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة
كشف ماكرون أن مباحثات متعددة الأطراف تجري حالياً لتشكيل حكومة مؤقتة في قطاع غزة، تكون مهمتها تهيئة الأجواء السياسية والاقتصادية لعودة الحياة الطبيعية، على أن تعمل هذه الحكومة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ضمن إطار سياسي جديد، وأكد أن هذه السلطة الوقتية ستكون خطوة تمهيدية نحو تنفيذ حل الدولتين وضمان استمرار المسار السياسي دون انتكاسات.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن الخطة تتضمن نشر قوات دولية للأمن في القطاع تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، موضحاً أن هذه القوات ستكون مكلفة بـنزع سلاح حركة حماس وضمان الأمن الداخلي، بما يتيح بيئة آمنة ومستقرة تسمح بإعادة الإعمار وعودة السكان إلى حياتهم الطبيعية.
دعم دولي واسع
وأشار ماكرون إلى أن الخطة المطروحة حظيت بدعم أكثر من 141 دولة، معتبراً ذلك دليلاً على توافق دولي نادر حول ضرورة الانتقال من منطق الحرب إلى منطق السلام، وأوضح أن هذا التوافق هو ثمرة تحركات دبلوماسية مكثفة خلال الأشهر الماضية شاركت فيها فرنسا وعدد من القوى الإقليمية والدولية.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على الزخم السياسي الحالي من خلال استمرار التنسيق بين القادة والدول الفاعلة، خاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بهدف تسريع خطوات الحل النهائي العادل والشامل الذي يخدم مصالح الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
أمن غزة والرهائن
وفيما يتعلق بالشق الأمني، أوضح ماكرون أن ضمان أمن جميع الأطراف يمثل أولوية مطلقة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى وجود خطة لتدريب القوات الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمشاركة أوروبية وأمريكية، لتأهيلها لتولي مهام حفظ النظام والاستقرار الداخلي.
وأكد أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أسس مهنية وقانونية، مشدداً على أن الحل السياسي يجب أن يترافق مع إجراءات عملية تضمن تحرير الرهائن وعودة الحياة الطبيعية تدريجياً إلى القطاع.
واختتم الرئيس الفرنسي حديثه قائلاً إن فرنسا ستواصل العمل مع شركائها الدوليين والإقليميين لدعم عملية السلام، مؤكداً أن “السلام الحقيقي لا يُصنع بالشعارات، بل بالإرادة المشتركة والعمل الميداني الجاد”.
