بدأت إسرائيل وحركة حماس مفاوضات تتعلق بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتشهد المباحثات الحالية نقاشات مكثفة بين الوسطاء حول تفاصيل إرسال قوة أولية قوامها نحو ألف شرطي فلسطيني مدرب في مصر والأردن، للمساعدة في فرض الأمن في القطاع الذي شهد خلال الأيام الأخيرة معارك ضارية بين عناصر من حماس ومسلحين.
وكشفت القاهرة أن عدد أفراد هذه القوة يصل إلى نحو عشرة آلاف عنصر، إلا أن إسرائيل تبدي معارضة شديدة لهذه الخطوة، رافضةً أي وجود للسلطة الفلسطينية في غزة.
وتعتبر هذه المهمة معقدة بطبيعتها، ما يجعل تنفيذها يستغرق وقتًا طويلًا نظرًا لحساسيتها السياسية والأمنية.
عقبات أمام القوة الدولية
وبحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن إنشاء قوة دولية بإشراف عربي – كما ورد في خطة ترامب – قد يواجه تعقيدات متعددة، إذ تخشى العديد من الحكومات العربية أن يُنظر إليها على أنها قوة احتلال للقطاع.
كما توصف هذه القوة المقترحة بأنها "قوة استقرار"، مهمتها الأساسية نزع سلاح حركة حماس والفصل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
تحديات نزع السلاح
ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن مسألة موافقة حماس على تسليم سلاحها ونزع السلاح من غزة بالكامل تبدو أكثر صعوبة مما تتصوره واشنطن وتل أبيب، رغم تأكيد كلٍّ من الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا أن هذا الشرط هو الأساس لأي انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
تفاصيل المرحلة الثانية
والجدير بالإشارة أن المرحلة الثانية من خطة ترامب تتضمن على تشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، بمشاركة عناصر من الولايات المتحدة وعدة دول عربية وأوروبية، لتتولى مهمة الحفاظ على الأمن داخل القطاع.
كما تشمل هذه المرحلة تدريب قوة شرطة فلسطينية بإشراف مصر والأردن، إضافة إلى تشكيل مجلس من التكنوقراط الفلسطينيين المستقلين يتولى إدارة الشؤون اليومية للقطاع تحت إشراف دولي مباشر.
غموض التنفيذ واحتمالات التعثر
وأشار محللون إلى أن العديد من بنود المقترح ما زالت غامضة، ولم تتضح بعد الآليات العملية لتطبيقها على أرض الواقع، إلى جانب تباين مواقف الأطراف الرئيسية تجاهها.
كما أفادت الصحيفة الأميركية أن محللين إسرائيليين وفلسطينيين يتوقعون أن تكون احتمالات تعثر الخطة أكبر بكثير من فرص نجاحها، مشيرين إلى أن السيناريو الأقرب هو فشل المرحلة الثانية من المفاوضات واستمرار الوضع الراهن، مع بقاء حماس مسلحة ورفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب الكامل من غزة.
ويتوقع المراقبون أن يتعامل الجيش الإسرائيلي مع حماس في المرحلة المقبلة بطريقة مشابهة لتعامله مع حزب الله في لبنان، عبر استهداف مقاتليها ومستودعات أسلحتها عن بعد من حين لآخر، في إطار سياسة "الردع المستمر" دون الدخول في مواجهة شاملة جديدة.
