وكالة "موديز" تضع شرطًا صارمًا لرفع التصنيف الائتماني لإسرائيل.. ما علاقة غزة؟

الحرب في غزة
الحرب في غزة

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، في بيان صدر الليلة الماضية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين التصنيف الائتماني لإسرائيل، لكنها أوضحت أن رفع التصنيف لن يتم حالياً، بل سيُدرس فقط بعد تنفيذ كامل مراحل الاتفاق.

وأوضحت الوكالة أن تنفيذ المراحل المقبلة من الاتفاق سيكون معقداً وصعباً، مشيرةً إلى أن خطر فشل تطبيقه بالكامل لا يزال مرتفعاً، ما قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الحرب في غزة.

الاستقرار الأمني شرط أساسي

وأكدت "موديز" أن الفوائد طويلة المدى للتصنيف الائتماني لإسرائيل والمنطقة بأسرها تعتمد على تحقيق استقرار أمني دائم، إلى جانب جهود إعادة الإعمار في غزة، ونجاح إدارة مدنية فعالة داخل القطاع، بالإضافة إلى استئناف الحركة التجارية في قناة السويس، وانتعاش السياحة، وتقليص التوتر القائم بين إسرائيل وإيران.

توقعات اقتصادية محدثة

وعدّلت الوكالة توقعاتها للنمو الاقتصادي في إسرائيل من 2% إلى 2.5% لعام 2025، ومن 4% إلى 4.5% للعام المقبل، مشيرةً إلى أن إنهاء الحرب سيتيح عودة جنود الاحتياط إلى وظائفهم المدنية، كما سيسمح للشركات بالاستعانة بالعمالة الأجنبية لسد النقص الكبير في سوق العمل.

وذكرت "موديز" أن نحو 130 ألف عامل فلسطيني غادروا سوق العمل الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لافتةً إلى أن نحو نصف الوظائف الشاغرة فقط تم تعويضها حتى الآن، معظمها بعمال أجانب غير فلسطينيين.

خفض الفائدة وتحسن المؤشرات المالية

وأشارت الوكالة إلى أنه مع تراجع الضغوط على الأجور، قد يبدأ بنك إسرائيل بخفض أسعار الفائدة في مطلع العام القادم، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمارات، كما توقعت أنه في حال استمرار التهدئة الجيوسياسية، ستشهد إسرائيل ارتفاعاً في معدلات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، مما سيسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

العجز المالي تحت المراقبة

وبحسب تقديرات "موديز"، فإن العجز المالي في موازنة 2025 سيبلغ نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع النفقات الأمنية، لكنه قد يتراجع إلى 4.2% العام المقبل إذا استمر وقف إطلاق النار، مع استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج عند نحو 70%.

التصنيف الحالي لم يتغير

وأكدت الوكالة أن بيانها الأخير لا يشكل تعديلًا رسميًا لتصنيف إسرائيل الائتماني، الذي سيبقى عند مستوى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، مشددة على أن التقييم الحالي يقتصر على نشر معلومات وتحليلات اقتصادية دون أي تغيير فوري في التصنيف.

تعليق من وزارة المالية الإسرائيلية

وفي أول رد رسمي، قال المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ييهيلي روتنبرغ، صباح الجمعة، إن ما ورد في تقرير "موديز" يعد مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة تدريجية بالاقتصاد الإسرائيلي، لكنه أشار إلى ضرورة أن تُظهر وكالات التصنيف الائتماني مرونة في تقييمها للتطورات الإيجابية في المنطقة.

وأضاف روتنبرغ أن الأسواق المالية بدأت فعلياً بإظهار ثقتها في متانة الاقتصاد الإسرائيلي من خلال الأداء المستقر للأسهم والسندات، متوقعاً أن تترجم هذه المؤشرات إلى تحسن في التصنيفات الائتمانية مستقبلاً إذا تم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل واستقرت الأوضاع الأمنية.

وكالات