قدم المحامي المصري الشهير، سمير صبري، المعني برفع قضاير ضد جميع المشاهير، بلاغاً عاجلاً للناعب العام ضد الفنان محمد .
نص البلاغ
وجاء نص البلاغ المقدم للنائب العام من قبل المحامي سمير صبري يقول: "إن المبلغ ضده منذ فترة ظهر مع المرحوم الطيار أشرف أبو اليسر مستغلًا وجوده علي الطائرة التي يقودها الطيار وتعمد التصوير معه داخل كبينة الطائرة، مما أثار العديد من المشكلات من جراء تلك الصورة التي نتج عنها فصل المرحوم من عمله ومنعه من مزاولة المهنة، مما أدى إلي أن قام المرحوم برفع دعوى تعويض ضده عن الأضرار التي لحقته من جراء فعل المبلغ ضده والتي جاء قول الحق فيها بإلزامه بأداء مبلغ 6 مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به، إلا أنه منذ هذا الحكم استتبع ذلك عدم مبالاة المبلّغ ضده بهذا الحكم القضائي وقام بالاستهانة به وظهر بفيديو يقوم بإلقاء دولارات في المياه دون احترامًا لهذا القضاء".
الموقف القانوني من محمد رمضان
ووفقاً لموقع "للبيان" تابع سمير صبري في بلاغه يقول: "أنه منذ هذا الحين أصيب المرحوم بالاكتئاب النفسي والأمراض العديدة دخل على أثرها العناية المركزة وكانت تتداول له بعض الأخبار من عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم غير عابئ به غير محترمًا لهذا القضاء ووصل إليه أنه لن يقوم بصرف ذلك التعويض مما أثر على نفسية المرحوم والذي أدى به بالنهاية إلى أن لقى ربه من جراء هذا".
وأضاف سمير صبري في يقول: "أن الفعل الذي قام به المبلغ ضده يعد مجرّما قانونًا، حيث أنه قد ارتكب جريمة قتل النفس والمعاقب عليها بقانون العقوبات مستخدمًا التأثير النفسي والمعنوي على المجني عليه، فجريمة القتل بالوسائل المعنوية هو إزهاق روح إنسان آخر دون المساس بجسمه وإنما يحدث بانفعالات تؤثر على عمل أعضائه الداخلية أو تعطلها مما تؤدي إلي وفاته"..
وأكمل سمير صبري في بلاغه المفصل مستعرضاً جميع مجريات الأمور منذ بداية أزمة محمد رمضان مع الطيار يقول: "وقد عرف الفقه بأمثلة جريمة القتل بوسائل معنوية وأن تلك الأفعال سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة فتعتبر جريمة قتل طالما أدت إلي وفاة المجني عليه فإنها تتطلب القيام بعمل غير مادي ينصب على جسم المجني عليه الداخلي أو أعصابه ومشاعره فيؤدي إلى اضطراب فسيولوجي ينتهي بوفاته ومن هنا يتبين توافر الركن المادي من أركان جريمة القتل في حق المبلّغ ضده وذلك باستخدامه الوسيلة المستخدمة في إزهاق الروح والتي ذكرها القانون والذي اعتبر أن هذا الفعل يعتبر قتلًا عمدًا وذلك لقيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة".
واختتم صبري بلاغه يقول: "أن المبلغ ضده قد قام بارتكاب جريمة القتل العمد باستخدام الوسائل المعنوية والمعاقب عليها قانونًا."
والجدير أنه المحامي سمير صبري طالب في نهاية البلاغ بإصدار الأمر بالتحقيق في بلاغه وإصدار الأمر بمنع المبلّغ ضده من السفر وإصدار الأمر بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
