كشفت تقارير فلسطينية حديثة، صباح الجمعة، عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف القرى الواقعة شمال غرب مدينة القدس.من خلال فرض ما يسمى بـ"تصاريح التماس"، وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها مرحلة جديدة من مخطط الضم الصامت الذي تسعى تل أبيب لتنفيذه على الأرض.
وبحسب التقارير، فإن هذه الإجراءات تطال قرى بيت إكسا، النبي صموئيل، وحي الخلايلة، حيث تعمل سلطات الاحتلال على إعادة تصنيف هذه المناطق كمناطق تماس أمني مغلقة، ما يعني عزلها فعليًا عن محيطها الفلسطيني وضمها تدريجيًا إلى المنظومة الإدارية الإسرائيلية.
تصاريح جديدة
أوضحت محافظة القدس في بيان رسمي، أن إسرائيل بدأت منذ بداية سبتمبر الماضي بإصدار تصاريح خاصة لسكان القرى المعزولة تعرف باسم "تصاريح مناطق التماس"، وهي شرط إلزامي لأي مواطن يرغب في الدخول أو الخروج من قريته.
ووفق القرار الجديد، لن يسمح لأي شخص لا يحمل هذا التصريح بعبور الحاجز العسكري الإسرائيلي الذي يفصل القرى الثلاث عن بقية المناطق الفلسطينية، مما يعني فرض عزلة جغرافية كاملة تخضع لإشراف وموافقة أمنية إسرائيلية صارمة.
هذه السياسة، بحسب البيان، تكرس واقعًا جديدًا من السيطرة العسكرية والإدارية، حيث أصبحت حرية التنقل للسكان مرهونة بقرار الاحتلال وتُدار عبر نظام تصاريح يُجدد بشكل دوري.
البطاقات الممغنطة
ضمن الإجراءات الجديدة، ألزمت السلطات الإسرائيلية سكان تلك القرى بالحصول على بطاقات ممغنطة خاصة تُجدد كل أربع سنوات، في حين تمنح تصاريح الدخول لمناطق التماس لمدة عام واحد فقط.
وتستخدم هذه البطاقات كوسيلة لتتبع حركة الفلسطينيين ورصد تنقلاتهم اليومية، حيث تقتصر صلاحية التصريح على دخول القرى الثلاث فقط دون السماح بالتنقل إلى مدينة القدس أو أي منطقة أخرى خارج نطاق “المنطقة العسكرية المغلقة”.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للقدس، وتحويل القرى الفلسطينية المحيطة بها إلى مناطق معزولة يسهل ضمها لاحقًا إلى السيادة الإسرائيلية دون إعلان رسمي.
تحذيرات من “الضم الصامت”
وحذرت محافظة القدس من أن هذه الإجراءات ليست سوى مرحلة تمهيدية لخطة أوسع تهدف إلى ضم القرى الفلسطينية الواقعة شمال غرب المدينة، معتبرة أن فرض نظام التصاريح وإغلاق الممرات الحيوية يمثلان سياسة عقاب جماعي تمارسها إسرائيل ضد السكان الأصليين.
وأكدت المحافظة أن هذه السياسات تحرم الأهالي من أبسط حقوقهم في التنقل والعمل والتعليم، وتحول حياتهم إلى نظام أشبه بالمعازل المغلقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس المحتلة.
