أظهرت لقطات ملتقطة بالأقمار الصناعية أن قوات الاحتلال هدمت أكثر من 1500 مبنى داخل المساحات الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، أي في المناطق الواقعة خلف ما يشار إليه بـ"الخط الأصفر"، وذلك منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. هذه الأرقام نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير نشرته ليلة أمس، مستندة إلى تحليل الصور الفضائية، مع الإشارة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر.
أحياء كاملة اختفت خلال أسابيع
قالت الشبكة البريطانية إن مشاهد الأقمار تظهر أحياء كاملة قد اختفت أو تضررت بشكل عميق في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز شهراً واحداً، ما يشي بعمليات هدم منهجية ومتسارعة بعد وقف الأعمال القتالية، وفي حالات عدة بدا واضحًا أن المباني كانت سليمة قبل وقف النار، بما فيها منازل تحوي حدائق وأشجار وبساتين صغيرة، ثم تعرضت للتدمير لاحقًا.
أمثلة ميدانية على الهدم
أشارت تقارير البي بي سي إلى مواقع محددة شهدت عمليات هدم موثقة، منها منازل في شرق خان يونس، بمنطقة عبسان الكبيرة، وكذلك مباني في منطقة "البيوك" شرقي رفح، كما وثقت الصور دمارًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة الحي الذي ظل لسنوات يعد من أبرز معاقل حماس داخل المدينة.
إسرائيل تلتزم الصمت وترد على الاتهامات
حتى الآن لم تصدر إسرائيل نفيًا قاطعًا لعمليات الهدم نفسها، لكنها رفضت الاتهامات التي ساقتها الشبكة البريطانية بأن هذه الأعمال قد تشكل خرقًا لشروط وقف إطلاق النار، خصوصًا في سياق الخطة الرئاسية الأميركية المؤلفة من عشرين بندًا، والتي أعلن أنها ستشرف على آليات إعادة ترتيب الوجود الميداني في غزة.
جدل حول مفهوم "تحاليل الصور" وحدودها
تعتمد مطالعات الأضرار بهذا النوع على مقارنة صور قبلية وبعدية للأقمار الصناعية، لكن استخلاص استنتاجات قاطعة من هذه اللقطات يظل تحديًا؛ فالصور تكشف موقع الدمار وشكله وتوقيته التقريبي، لكنها لا تظهر دائماً الجهة المنفذة أو السياق الكامل لكل حالة هدم، ومع ذلك، يرى المحللون أن المشاهد تُشير إلى دمار لم يكن موجودًا قبل وقف النار في مواقع متعددة.
نص الخطة الأميركية
تلقي الشبكة الضوء أيضًا على أن نص الخطة الأميركية الذي نشره البيت الأبيض ينص على سياسة صارمة تجاه البنية الهجومية في غزة، إذ تشير الفقرة 13 من الخطة إلى وجوب تدمير المنشآت العسكرية والهجومية بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة ومنع إعادة بنائها، مع إجراء عملية نزع سلاح تحت إشراف مفتشين مستقلين، ويستنخدم هذا البند كمرجع في النقاش الجاري حول شرعية وحجم عمليات التدمير التي تُوثّقها الأقمار الصناعية.
