تلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ رسالة رسمية من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، دعاه فيها إلى منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتتفجر بعدها موجة واسعة من الجدل داخل إسرائيل بشأن شروط هذا العفو وإمكانية تطبيقه.
شروط منح العفو
وفي هذا الإطار، أوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الرئيس الإسرائيلي يمتلك صلاحية العفو عن المجرمين وتخفيف العقوبات وفقًا للبند 11 من قانون أساس رئيس الدولة، والذي ينص على حق الرئيس في "العفو عن المجرمين وتخفيف العقوبات عن طريق تقليلها أو استبدالها".
واستنادًا إلى هذا النص، تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع هرتصوغ لطلب العفو عن نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد، بهدف إنهاء محاكمته.
وتعليقًا على مزاعم زعيم المعارضة يائير لابيد، أوضحت "الصحيفة"، أن القانون لا يشترط الإقرار بالذنب أو الندم لتقديم طلب العفو، مشيرة إلى أن الرئيس الأسبق موشيه قصاب سبق أن قدم طلبًا للعفو دون الاعتراف بالذنب.
كما أشارت "الصحيفة"، إلى أن تقديم طلب العفو من صلاحيات الشخص نفسه أو أفراد عائلته من الدرجة الأولى أو محاميه، ولا يحق لأي طرف خارجي – سواء وزراء أو نواب كنيست أو حتى الرئيس الأمريكي – بدء إجراءات العفو من تلقاء نفسه، ما يعني أن نتنياهو وحده من يمكنه تقديم الطلب رسميًا.
جدل قانوني وموقف الرأي العام
كما أكدت "الصحيفة"، أن الرئيس الإسرائيلي عادةً لا يناقش طلبات العفو إلا بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية، إلا أن قضية "الخط 300" الشهيرة، التي حصل فيها عناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك) على عفو قبل تقديم لوائح اتهام، تشكل سابقة قد يستند إليها نتنياهو، إلا أن الوضع مختلف في حالة نتنياهو لأنه يحاكم فعليًا، وهو ما يرى معارضو العفو أنه يشكل تدخلاً في سير العدالة ومساسًا بمبدأ فصل السلطات.
وفي السياق ذاته، أوضح القاضي أهارون باراك في رأيه المخالف في قضية "الخط 300" أن منح العفو أثناء التحقيق يضر بمبدأ فصل السلطات ويؤثر على استقلال القضاء، وهي الحجة نفسها التي يتوقع أن يستخدمها معارضو العفو عن نتنياهو.
تعقيدات إضافية
وإلى لك، لفتت "معاريف" إلى أن منح العفو لنتنياهو قد يثير إشكالية جديدة تتعلق ببقية المتهمين في القضية، مثل الزوجين إلوفيتش وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزيس، إذ سيعتبر استمرار محاكمتهم رغم عفو نتنياهو إخلالًا بمبدأ المساواة، مما يعقد إمكانية صدور عفو فعلي.
القضايا الثلاث التي تلاحق نتنياهو
والجدير بالإشارة أن نتنياهو يحاكم في ثلاث قضايا فساد كبرى معروفة إعلاميًا بـ"القضية 1000"، و"القضية 2000"، و"القضية 4000":
كما تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث يتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية لشركة "بيزك" مقابل تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري.
ويتهم نتنياهو وزوجته بتلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال أثرياء – من بينها سيجار فاخر وشمبانيا ومجوهرات – مقابل تسهيلات ومصالح خاصة.
والجدير بالذكر أن التهم الموجهة لنتنياهو تتعلق بالتفاوض مع ناشر الصحيفة أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل سن قانون يضعف المنافس صحيفة "إسرائيل اليوم".
