طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينيت، اليوم الخميس ، بالكشف عن تفاصيل اتفاق غزة في ظل ما يتم تداوله عن اتصالات سرية تهدف إلى نقل جزء من الصلاحيات الأمنية في القطاع إلى قوة متعددة الجنسيات.
وقال بينيت في بيان رسمي إن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بـ"نشر جميع الالتزامات والتنازلات التي تحاك بعيدًا عن أعين مواطني إسرائيل"، مؤكدًا أن الشعب الإسرائيلي "يستحق معرفة الحقيقة الكاملة حول ما يُخطط لأمنه ومستقبله".
تحذير من خطر تسليم السيطرة لقوات أجنبية
وشدد بينيت على أن فكرة تسليم السيطرة الأمنية في غزة لأي جهات خارجية تمثل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل، مشيرًا إلى أن بعض الدول التي يطرح إشراكها في هذه القوة مثل تركيا تحمل مواقف عدائية تجاه إسرائيل.
وأكد أن نقل السيطرة الأمنية إلى قوة متعددة الجنسيات يعني فعليًا التنازل عن قدرة الجيش الإسرائيلي على التحرك بحرية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تهديدات جديدة بدلًا من الحد منها.
هجوم لاذع على الدورين القطري والتركي
وفي لهجة تصعيدية، شبه بينيت أي تفاهم محتمل مع قطر أو تركيا باتفاق أوسلو ولكن "على منشطات"، معتبرًا أن تسليم مصير الأمن الإسرائيلي إلى دول "تمول وتدعم حماس"، وفق تعبيره، يمثل إعادة إنتاج لأخطاء الماضي الكارثية، وأضاف أن ما جرى في السابع من أكتوبر يجب أن يكون "درسًا صارمًا" بألا تسمح إسرائيل بتكرار الإهمال الأمني أو الركون إلى الوعود الدولية، مؤكدًا أن "الأمن الإسرائيلي لا يُدار عبر التفويض أو التمنيات، بل عبر السيطرة المباشرة والردع المستمر".
رفض للقيود على حركة الجيش الإسرائيلي
أبدى بينيت استغرابه مما وصفه بـ"القيود الغريبة" المفروضة على تحركات الجيش الإسرائيلي داخل غزة، متسائلًا: "كيف وصلنا إلى مرحلة يحتاج فيها جنودنا إلى موافقة من المقر الأميركي في كريات غات قبل تنفيذ أي عملية ميدانية؟"، وأضاف بلهجة حادة: "إسرائيل ليست دولة تابعة، ولا ينبغي أن تتصرف كما لو كانت كذلك".
مطالبة بنشر تفاصيل التفاهمات فورًا
واختتم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الشفافية الكاملة من جانب الحكومة الحالية، داعيًا إلى نشر فوري لكل التفاصيل المتعلقة بخطط نقل السيطرة الأمنية أو أي التزامات سياسية وأمنية جرى التفاوض حولها في الخفاء، وأكد أن أي تنازل من هذا النوع يمس بسيادة إسرائيل ويهدد أمنها القومي على المدى الطويل.
بهذه التصريحات، فتح بينيت جبهة جديدة من الانتقادات ضد حكومة تل أبيب، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والانقسامات السياسية حول إدارة ملف غزة ومستقبلها الأمني بعد الحرب.
