قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الإثنين المقبل للتصويت على مشروع قرار أميركي يهدف إلى دعم خطة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في قطاع غزة.
دعت الولايات المتحدة، بمساندة شركاء إقليميين من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، مجلس الأمن إلى التعجيل في إقرار مشروع القرار، فيما أعلنت دول أخرى مثل الإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك دعمها للمسودة الأميركية، معتبرة أنها تمثل "مساراً عملياً" لتحقيق الاستقرار في غزة والمنطقة.
المشروع، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ينص على إنشاء "مجلس السلام" كهيئة حكم انتقالية للقطاع برئاسة ترامب نظرياً، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027. كما يمنح القرار تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية الجديدة لتأمين الحدود ونزع السلاح من غزة، مع الإشارة لأول مرة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
في المقابل، وزعت روسيا مشروع قرار بديل لا يتضمن إنشاء مجلس سلام أو نشر فوري لقوات دولية، بل يكتفي بالترحيب بالمبادرة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم خيارات لتنفيذ بنود الخطة ورفع تقرير عاجل حول إمكانية نشر قوة استقرار لاحقاً.
واشنطن وصفت الهدنة في غزة بأنها "هشة"، محذرة من أن عدم تبني مشروعها سيقوّض فرص السلام. وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في واشنطن بوست أن رفض القرار يعني "استمرار حكم حماس أو العودة إلى الحرب مع إسرائيل"، مؤكداً أن أي انحراف عن المسار المقترح "سيأتي بتكلفة بشرية حقيقية".
