قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب اجتماع طارئ جمعه بعدد من الوزراء المقربين اليوم الأحد، التصدي للهجوم الذي شنه عليه حلفاؤه في اليمين المتطرف، فقد اتهموه بالتراخي أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبالتهاون في مشروع القرار الأميركي المطروح في مجلس الأمن بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، مطالبين إياه بإعلان رفض قاطع وصريح لأي حديث عن "الدولة الفلسطينية".
تصويت حساس في مجلس الأمن
ويأتي هذا السجال الداخلي عشية جلسة التصويت المقررة الاثنين على مشروع قرار أميركي يتناول مستقبل قطاع غزة، مع الإشارة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلاً، وبعد مراجعة المشروع، أكد نتنياهو أنه "ما زال ثابتاً في رفضه حل الدولتين"، وكلف مقربين منه بالتحرك لإجراء تعديلات على النص وشطب أي ذكر لعبارة "الدولة الفلسطينية".
ضغوط إسرائيلية على واشنطن
ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية نقلًا عن مصادر قريبة من نتنياهو، فأن "إسرائيل مارست ضغوطاً كبيرة على واشنطن لإجراء تغييرات واسعة على المشروع"، وأنها تمكنت بالفعل من إدخال تعديلات عدة تلائم المصالح الإسرائيلية.
وشدد نتنياهو، على أن "معارضة إقامة دولة فلسطينية في أي موقع غرب نهر الأردن راسخة وغير قابلة للتغيير"، مشيراً إلى أنه يواجه هذه الضغوط منذ سنوات طويلة.
انتقادات داخلية واستهداف مبطن
كما انتقد نتنياهو انتقاداً وزير الجيش يسرائيل كاتس، قائلاً: "نحن مقبلون على سنة انتخابية يستخدم فيها الأمن كأداة للمزايدة، والأمور الأمنية التي يجري الحديث عنها تتم بالتنسيق مع رئيس الحكومة، والمسؤولية تقع علي".
كما سبق ونشر كاتس، صباح اليوم الأحد عبر منصة "إكس" أن "السياسة الإسرائيلية واضحة: لن تقوم دولة فلسطينية أبداً"، مؤكداً استمرار التموضع العسكري الإسرائيلي في قمّة جبل الشيخ، وفي المنطقة الأمنية داخل سوريا، إضافة إلى نزع سلاح غزة حتى آخر نفق.
قلق أميركي وتصميم على تنفيذ خطة ترامب
وفي السياق ذاته، تتحدث وسائل الإعلام العبرية عن أجواء قلق داخل تل أبيب بسبب "إصرار إدارة ترامب على تنفيذ خطتها بشأن غزة بقوة ودون تردد"، وفق ما ذكره موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
ولفتت "المصادر"، إلى أن نتنياهو يحاول عرقلة المسار بطريقة غير مباشرة، عبر إدخال تعديلات قد تدفع الفلسطينيين إلى الرفض، بما يجنب تل أبيب الصدام المباشر مع واشنطن.
خلافات حول دور الأمم المتحدة وصلاحيات المرحلة الانتقالية
كما يتركز الجهد الإسرائيلي حالياً على التأثير في محتوى القرار المرتقب في مجلس الأمن، فبحسب المعلقين الإسرائيليين، يسعى ترامب إلى تمرير النسخة الثالثة من خطته بسرعة داخل المجلس، فيما تبدي إسرائيل تحفظات على البنود المتعلقة بدور الأمم المتحدة، وصلاحيات هيئة الحكم الانتقالية، ومهام قوة الاستقرار الدولية.
وترى تل أبيب أن هذه الصياغات قد تستفزها لكنها "تتقبلها"، لأن أي بديل قد يكون أسوأ، خصوصاً مع استعداد روسيا والصين للتصويت ضد النص الحالي، ما قد يؤدي إلى إسقاط المشروع قبل التصويت.
خلاف جوهري بين واشنطن وتل أبيب
كما تبرز خلافات عميقة بين الجانبين حول طبيعة المرحلة الانتقالية، فالولايات المتحدة ترغب في إشراك الأمم المتحدة ودول عربية في إدارة قطاع غزة، بينما تريد إسرائيل الاحتفاظ بتحكم عسكري وسياسي مباشر، مع منع أي صياغة قد تُستخدم مستقبلاً لدعم المطالب السياسية الفلسطينية أو تقييد عملياتها العسكرية.
وبحسب ما ذكرته "القناة 13" الإسرائيلية، فإن المحادثات بين الطرفين باتت "على مشارف طريق مسدود".
رهان إسرائيلي على الرفض الفلسطيني
وتشير التقارير إلى أن تل أبيب تعترض على عدد كبير من البنود، لكنها تختار عدم القتال لأجلها، على أمل أن تفجر الخلافات الداخلية الفلسطينية الأمر، فيرفض الفلسطينيون المسودة، وهو ما يعتبره نتنياهو مكسباً مزدوجاً يجنب حكومته مواجهة مباشرة مع واشنطن ويترك المسؤولية على الطرف الآخر.
