الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة قرارات جديدة بشأن مستقبل الضفة وغزة

جلسة الحكومة الفلسطينية
جلسة الحكومة الفلسطينية

قامت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بإصدار حزمة جديدة من القرارات خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى.

تحركات سياسية يقودها الرئيس

ووضع رئيس الوزراء أعضاء المجلس في صورة التحركات السياسية التي يقودها الرئيس محمود عباس، بهدف حشد المواقف الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

تحذير من إرهاب المستعمرين

وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لوقف إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، محذرًا من خطورة الميليشيات المنظمة التي تنشر الرعب في القرى والبلدات الفلسطينية، وترتكب اعتداءات جسدية وعمليات حرق واقتلاع للأشجار وترويع للسكان، في ظل حماية مباشرة من الحكومة الإسرائيلية، بما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

تحذيرات من شبكات تهجير مشبوهة

كما وجه "المجلس"، تحذير سكان قطاع غزة من شركات "مشبوهة" تمارس عمليات تهجير تحت غطاء إنساني، مستغلة الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون هناك، ما عرض الكثيرين لمخاطر جسيمة، مشددًا على أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتنسيق لسفر المواطنين، حفاظًا على أمنهم وحقوقهم.

مشروع الطاقة الشمسية "شمسي فلسطين"

وفي إطار تعزيز أمن الطاقة، وافق "المجلس"، على تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة تنفيذ برنامج "شمسي فلسطين"، الذي يتضمن إقامة مشاريع طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا واط شمسي، إضافة إلى نظام تخزين البطاريات لـ 22 هيئة محلية ضمن المرحلة الأولى من أصل 45 هيئة مستهدفة.

ويجري تنفيذ التمويل عبر صندوق إقراض دوّار بلا فوائد ومنح جزئية تصل قيمتها الإجمالية إلى 20 مليون دولار بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

إصلاح النظام الصحي

وفي السياق ذاته، ضمن مشروع إصلاح النظام الصحي بالتعاون مع البنك الدولي، صادق مجلس الوزراء على الإطار التعاقدي مع المستشفيات المستقبلة للحوالات الطبية، بهدف تنظيم العلاقة بينها وبين وزارة الصحة، خصوصًا ما يتعلق بآليات التحويل والصرف والأسعار، بما يضمن دفع مستحقات المستشفيات الوطنية لتغطية ما أمكن من فواتير العلاج.

تسوية الديون وهيكلة المؤسسات

كما واصلت الحكومة خطة تسوية الديون مع الهيئات المحلية، إذ جرى تثبيت مديونية 28 هيئة من قطاعي المياه والكهرباء، بالتعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي وسلطتي المياه والطاقة.

دعم قطاع الكهرباء والمياه

وإلى ذلك، صادق "المجلس"، على شراء مستلزمات للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء لتحسين مراقبة الأحمال وتقليل الانقطاعات الناتجة عن الضغط وارتفاع درجات الحرارة، وفي غزة، وافق المجلس على استئجار مقر جديد لسلطة المياه في دير البلح لتعزيز دورها في صيانة خطوط التزويد وتلبية احتياجات المواطنين.

كما تم اعتماد توصيات اللجنة الإدارية الوزارية بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة الصناعة، واعتماد بطاقة الوصف الوظيفي للمدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية، إضافة إلى تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بدراسة معايير استحداث هياكل تنظيمية جديدة.

وكالات