أقرّ مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة حول قطاع غزة، حيث حظي بتأييد 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
القرار يرحّب بالخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 29 أيلول/سبتمبر لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع.
كما يشير النص إلى ضرورة "تهيئة مسار موثوق يتيح للشعب الفلسطيني تقرير مصيره وإقامة دولته"، مؤكداً أن الوضع في غزة يشكل تهديداً للسلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، ومشدداً على الارتباط بقرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ويؤكد القرار على أهمية استئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وفق مبادئ القانون الدولي، عبر المنظمات الدولية المتعاونة، بما فيها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
كما يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى توفير الموارد اللازمة لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك إنشاء صندوق استئماني خاص تديره الجهات المانحة.
قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة
أقرّ مجلس الأمن إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل في قطاع غزة تحت قيادة موحدة وبالتنسيق مع مصر وإسرائيل، على أن تضطلع هذه القوة بجملة من المهام الأساسية، أبرزها:
نزع السلاح من القطاع
حماية المدنيين
تدريب الشرطة الفلسطينية
تأمين الممرات الإنسانية
ومع توسع انتشار هذه القوة وسيطرتها الميدانية، يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجيًا وفق جدول زمني ومعايير يتم الاتفاق عليها مسبقًا.
دعم دولي وآليات رقابية
دعا القرار الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي والكوادر البشرية لمجلس السلام وقوة الاستقرار، ضمانًا لنجاح المهام الموكلة إليهما. كما ألزم المجلس بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الأمن حول التقدم المحرز في غزة على المستويات الإنسانية والإدارية والأمنية. وحدّد القرار نهاية عام 2027 موعدًا لانتهاء ولاية مجلس السلام وإنهاء الوجود الدولي المدني والأمني في القطاع.
الموقف الأمريكي
أكد المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة أن الأوضاع الإنسانية في غزة خلال العامين الماضيين بلغت حد "الجحيم على الأرض"، مشيرًا إلى تفشي الجوع وفقدان الأمل، ومحذرًا من أن المجتمع الدولي يقف أمام "مفترق طرق" مصيري. وأوضح أن مشروع القرار الذي تقدمه بلاده يستند إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقوم على ضمانات واضحة لتحقيق وقف إطلاق النار، معتبرًا أنه يتضمن خطوات عملية قابلة للتنفيذ تمهّد لما وصفه بـ"غزة حرة بلا إرهاب".
وشدد على أن أي تأخير في اتخاذ القرار سيؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية، مؤكّدًا التزام الولايات المتحدة بالعمل على استعادة رفات آخر ثلاثة رهائن تحتجزهم حركة حماس.
