"وزير البقلاوة".. صدام ناري يشعل لجنة الأمن القومي في الكنيست (شاهد)

أثيرت حالة كبيرة من التوتر الحاد داخل لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي خلال مناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في مشهد يعكس حجم الانقسام الداخلي حول القانون وتأثيره المحتمل على المجتمع الإسرائيلي.

"وزير البقلاوة" في قلب الاشتباك السياسي

وفي هذا الإطار، أفاد موقع Ynet بأن المواجهة اشتعلت بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة الشؤون الاجتماعية ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، إلى جانب أعضاء الكنيست عايدة توما سليمان من حزب "حدش" وعضو الكنيست جلعاد كاريف من حزب "الديمقراطيون".

وخلال الجلسة، وجه بن غفير كلامه إلى سليمان قائلا: "أنا أفهم أنكِ خائفة من أن يطبق هذا القانون على أصدقائك، أعرف من ترغبون في زيارته"، ليتم لاحقاً إبعادها عن الجلسة، قبل أن يصرخ بن غفير باللغة العربية: "يلا برا برا".

وردت "سليمان" عليه، قائلة : "أنت تدعم الإرهاب"، بينما عقبت هار ميلخ بقولها: "اذهبي إلى جنازات الإرهابيين".

وفي السياق ذاته، هاجم عضو الكنيست كاريف بن غفير قائلًا: "يا وزير الدغدغة والبقلاوة.. أنت رجل له سجل حافل بسفك الدماء الإسرائيلية واليهودية في الشوارع.. أنت وغد".

تعديلات صارمة تثير ارتباك المعارضة

كما لفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن اللجنة تبحث مجموعة من التعديلات على المشروع المثير للجدل، من بينها تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً فقط بعد صدوره.

ونقلت القناة تقريراً يستند إلى رسالة يزعم أنها أرسلت إلى مجموعة "واتساب" تضم أعضاء لجنة الأمن القومي، المسؤولة عن إعداد المشروع للقراءتين الثانية والثالثة بعد إقراره في القراءة الأولى الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير، أثارت الرسالة ارتباكاً واسعاً داخل صفوف المعارضة، إذ بدا أنها تحتوي على تعديلات شديدة، ما دفع أحد الأعضاء إلى الإشارة لاحتمال إرسالها إلى المجموعة الخطأ عن طريق السهو.

وشملت الرسالة المقترحة أنه بعد صدور حكم الإعدام لن يكون هناك أي مجال للاستئناف، أو الدخول في صفقة قضائية، أو طلب عفو، كما ستنفذ العقوبة عبر الحقن القاتل خلال 90 يوماً فقط لمنع أي محاولة لتعطيل تنفيذ الحكم.

مخاوف قانونية وفرص ضئيلة للنفاذ

وفي سياق متصل، رأت القناة أن نشر نص المشروع عبر "واتساب" يبدو كحملة دعائية من جانب أعضاء اليمين المتطرف داخل اللجنة، مع الإشارة إلى أن فرص المحكمة العليا في السماح بدخوله حيز التنفيذ تبقى منخفضة.

وأشار منتقدو المشروع سابقاً إلى أنه يطبق حصراً على العرب الذين يقتلون اليهود، دون أن يشمل الإرهابيين اليهود، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة.

عقوبة الإعدام.. قانون موجود لا ينفذ

ويشار إلى أن عقوبة الإعدام ما تزال موجودة رسمياً في القانون الإسرائيلي، لكنها لم تنفذ إلا مرة واحدة فقط عام 1962 بحق أدولف أيخمان، أحد أبرز مهندسي الهولوكوست.

وتستخدم العقوبة في حالات الخيانة العظمى، أو في ظروف محددة وفق القانون العسكري الذي يطبق داخل الجيش وفي الضفة الغربية، لكنها تتطلب حالياً قراراً بالإجماع من لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، ولم تطبق في أي حالة أخرى منذ ذلك الحين.