تشهد العلاقات المالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توتراً غير مسبوق مع اقتراب يوم الأحد المقبل، وهو الموعد الذي قد يحمل تحولاً جذرياً في منظومة التحويلات والمقاصة، فقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن وقف رسائل الضمان الحكومية التي تعتمد عليها البنوك الإسرائيلية لمواصلة تقديم خدماتها المصرفية الأساسية للبنوك الفلسطينية.
وتعد هذه الرسائل صمام الأمان القانوني الذي يمنح البنوك الإسرائيلية حماية من أي ملاحقات أو تبعات قانونية قد تنتج عن تعاملها المالي مع المؤسسات الفلسطينية، مما يجعل تعليقها خطوة ذات تأثير مباشر وعميق.
انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني
جاء إعلان سموتريتش في ظل اضطرابات سياسية داخلية ومشاكل متصاعدة في الائتلاف الحاكم في تل أبيب، الأمر الذي انعكس على الاقتصاد الفلسطيني بشكل فوري، إذ قد يؤدي تنفيذ القرار إلى أزمة سيولة خانقة داخل الجهاز المصرفي الفلسطيني، مع احتمالات كبيرة لتوقف جزئي أو كلي في حركة التجارة، وصرف الرواتب، والتحويلات اليومية التي تمر عبر القنوات الإسرائيلية.
ورغم أن القرار صدر رسمياً، إلا أن تفعيله ما يزال مؤجَّلاً بانتظار نقاشات سياسية وأمنية من المتوقع أن تسبق يوم الأحد الحاسم.
استعداد فلسطيني لمواجهة السيناريو الأسوأ
من الجانب الفلسطيني، أكد نائب محافظ سلطة النقد أن لديهم "خطة بديلة" جاهزة للتفعيل فور توقف الخدمات الإسرائيلية، وتشمل ترتيبات فنية ومالية تهدف إلى استمرار العمليات الحيوية داخل النظام المصرفي دون انهيار أو شلل.
وهذا التصريح يعكس حالة استنفار حقيقية داخل المؤسسات المالية الفلسطينية، التي تستعد لمواجهة سيناريو قد يقطع أحد أهم الشرايين المالية التي يعتمد عليها الاقتصاد.
ضغوط دولية وتأجيل متوقع للقرار
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى احتمال تراجع الحكومة أو تأجيل تنفيذ القرار، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط الدولية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فالمجتمع الدولي يحذر من أن أي خطوة تؤدي إلى انهيار مالي لدى السلطة الفلسطينية ستكون لها تداعيات أمنية واقتصادية واسعة، قد تمتد آثارها إلى المنطقة بأكملها.
وتجعل هذه التحذيرات نتنياهو عالقاً بين تشدد سموتريتش من جهة، ومتطلبات الاستقرار السياسي والأمني من جهة أخرى.
الأحد لحظة الحقيقة
وبين صراع الأقطاب داخل الحكومة الإسرائيلية وتخوفات السلطة الفلسطينية من شلل مالي محتمل، يبقى يوم الأحد محطة فاصلة قد تعيد رسم شكل العلاقة المالية بين الطرفين لسنوات قادمة، فالقرار المنتظر لا يتوقف أثره على التحويلات والمقاصة فحسب، بل قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر السياسي والاقتصادي في المنطقة.
