كشفت القناة "12" العبرية أن رئيسي جهاز الشاباك السابقين، عامي إيلون وكرمي جيلون، حذرا رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست من مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت "القناة"، نقلًا عن المسؤولين قولهما إن هذا القرار سيسبب ضررًا كبيرًا لأمن الدولة، موضحين أن إقرار التشريع قد يعرّض إسرائيليين ويهودًا في مختلف أنحاء العالم لمخاطر متزايدة بسبب تداعيات القانون المقترح.
مواجهات داخل لجنة الأمن القومي
وفي السياق ذاته، شهدت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق مواجهة حادة خلال مناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ما كشف عن انقسامات واضحة حول مشروع القانون وتداعياته على المجتمع الإسرائيلي.
وأوضحت "القناة"، أن اللجنة تبحث سلسلة تعديلات على القانون المثير للجدل، تشمل النص على تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا بعد صدوره.
رسالة أربكت أعضاء المعارضة
كما أشارت "القناة"، إلى أن الرسالة التي اقترحت تغييرات صارمة على القانون أربكت أعضاء المعارضة في اللجنة، حيث أشار أحدهم إلى احتمال إرسالها عن طريق الخطأ إلى المجموعة الخاطئة.
وأكد منتقدو المشروع، أن القانون يطبق فقط على العرب الذين يقتلون اليهود، دون تطبيقه على الإرهابيين اليهود، وهو ما جعل الجدل أكثر حدة داخل اللجنة.
والجدير بالإشارة أن عقوبة الإعدام منصوص عليها رسميًا في القانون الإسرائيلي، إلا أنها نفذت مرة واحدة فقط عام 1962 بحق ضابط النازية أدولف أيخمان، أحد مهندسي الهولوكوست.
كما يجوز استخدام العقوبة في حالات الخيانة العظمى أو ضمن ظروف معينة بموجب القانون العسكري المعمول به داخل الجيش وفي الضفة الغربية، لكنها تتطلب حاليًا قرارًا بالإجماع من لجنة ثلاثية القضاة، ولم يسبق تنفيذها.
