شهدت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات رفيعة المستوى بين وفود من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تركيز خاص على ملف نزع سلاح حركة حماس، وهو البند الأبرز في خطة ترامب لإنهاء الحرب.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية" أن الاجتماعات الأخيرة تناولت تصورًا جديدًا للتعامل مع ملف السلاح داخل القطاع، في ظل الجهود الدولية والإقليمية لضمان استقرار دائم بعد عامين من الحرب.
مقترح جديد
بحسب المصادر، ناقشت الأطراف المشاركة مقترحًا يقضي بالسماح لعناصر حماس بالاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة فقط وبشكل مؤقت خلال المرحلة الانتقالية، وتشير المعلومات إلى أن هذه الأسلحة سيتم تسليمها لاحقًا للقوة الأمنية الدولية التي يتوقع نشرها في قطاع غزة لضمان الأمن والاستقرار.
كما ناقشت الاجتماعات إمكانية دمج عدد من العاملين في الأجهزة الأمنية غير التابعة لحماس ضمن الهيكل الأمني الجديد الذي ستتولاه القوة المرتقبة، لضمان استمرارية العمل الأمني داخل القطاع دون فراغ أو فوضى.
حضور استخباراتي رفيع
وأفادت "القاهرة الإخبارية" بأن الاجتماع ضم:
- رئيس المخابرات العامة المصرية
- رئيس الاستخبارات التركية
- رئيس وزراء قطر
وجميعهم بحثوا سبل تكثيف التنسيق المشترك مع واشنطن لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل:
- نزع سلاح حماس بشكل كامل
- إقامة سلطة انتقالية تقود القطاع
- نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار تضم قوات أجنبية تعمل داخل غزة
الاجتماع جاء بعد يومين فقط من لقاء جمع وفدًا رفيع المستوى من حماس مع رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد، في إطار متابعة تفاصيل الاتفاق وتجاوز العقبات التي تعترض طريق تطبيقه.
التحديات الميدانية
شدد الوسطاء في اجتماع الثلاثاء على ضرورة احتواء الخروقات وتذليل العقبات التي قد تعرقل تثبيت الهدنة بين إسرائيل وحماس.
وتبادلت الجانبان الاتهامات بعدة خروقات منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، فيما أشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن العمليات الإسرائيلية أدت — رغم الهدنة — إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني.
تعزيز التنسيق العسكري بين الوسطاء
واتفق المجتمعون على مواصلة العمل مع مركز التنسيق المدني العسكري، وهو المركز الذي أنشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها في جنوب إسرائيل لمراقبة تطبيق الهدنة والتعامل مع التطورات الميدانية.
