يشهد الجيش الإسرائيلي واحدة من أكبر أزماته البشرية منذ سنوات، حيث كشف تقرير عسكري حديث عن عجز كبير في صفوف الضباط الميدانيين، إذ تخسر القوات القتالية ما يقارب 1300 ضابط من رتبة ملازم وحتى نقيب، إلى جانب نقص إضافي يقدّر بـ 300 ضابط برتبة رائد ضمن الوحدات المخصصة للمهام القتالية.
ولا تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل تتفاقم المخاوف مع التوقعات بأن 30% من كبار قادة الجيش سيغادرون الخدمة ابتداءً من العام المقبل، ما ينذر بفراغ قيادي كبير قد ينعكس بشكل مباشر على الجهوزية العسكرية خلال الفترات الحساسة.
ضغوط على احتياط الجيش
يواجه الجيش تحديات اجتماعية لا تقل خطورة، إذ أكدت البيانات أن 70% من عائلات جنود الاحتياط باتت تعاني من ضغوط كبيرة بسبب طول فترات الاستدعاء والخدمة المستمرة، وهو ما يعكس حجم الإرهاق الذي يطول المنظومة العسكرية والمدنية على حد سواء.
كما تظهر المؤشرات تراجعًا حادًا في رغبة الضباط في مواصلة خدمتهم؛ إذ لم يبدي سوى 37% منهم استعدادًا للاستمرار هذا العام، مقارنة بـ 58% عام 2018، وتشير التقديرات كذلك إلى أن 30% من جنود الاحتياط والخدمة الدائمة قد يمتنعون عن العودة إلى وحداتهم خلال العام المقبل، مما يهدد بتراجع القوة البشرية في القطاعات الأكثر حساسية داخل الجيش.
قلق متصاعد بين سكان غلاف غزة
وفي جانب آخر من المشهد الأمني، تسود حالة من القلق المتزايد بين مستوطني غلاف غزة، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن إلغاء جزء من منظومة الدفاعات الجوية ضمن نطاق يمتد من 4 إلى 7 كيلومترات من حدود القطاع.
وأثار القرار الذي جاء ضمن خطة "إعادة انتشار" وحدات الجيش، تساؤلات واسعة ومخاوف من احتمالية تعرض المنطقة لأي تصعيد عسكري مفاجئ، خصوصًا في ظل استمرار التوتر على الحدود.
حماس ومفاوضات "اليوم التالي"
وفي سياق سياسي مرتبط، كشفت تقارير إسرائيلية عن سعي حركة حماس لضمان دور فعال في مرحلة ما بعد الحرب خلال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف داخل الحركة من مخطط قد يؤدي إلى تقسيم القطاع إلى مناطق خضراء وحمراء، وهو ما قد يحدّ من سيطرتها وينتقص من نفوذها.
كما نقلت التقارير تصريحًا لمسؤول كبير في الحركة، وصف فيه ما يسمى بـ"مجلس السلام" بأنه مجلس وصاية واحتلال، في موقف يعكس رفضًا قاطعًا لأي ترتيبات دولية أو إسرائيلية تُقصي حماس من مستقبل الحكم في غزة.
