أفاد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين بأن الصحفي الفلسطيني الملقب بـ"يحيى"، والذي يعمل ضمن نطاق التغطية الإعلامية في غزة، تعرض لاغتصاب وتعذيب جنسي وحشي داخل معتقل إسرائيلي باستخدام كلب مدرب، ما أدى إلى فقدانه توازنه العقلي لأكثر من شهرين.
وجاء الاعتداء خلال نقله قسراً رفقة سبعة أسرى آخرين إلى منطقة معزولة داخل معسكر "سديه تيمان"، حيث تعرضوا لاعتداءات جماعية، وسط توثيق بعض الجنود لهذه الانتهاكات والسخرية من الضحايا، في ظل تقييد وحجب كامل للهوية البصرية والحرمان من أي حماية قانونية.
الصدمة النفسية وآثار التعذيب
أوضح الصحفي، الذي قضى 20 شهراً في سجون تل أبيب، أن الاعتداء استمر نحو ثلاث دقائق، أعقبه انهيار نفسي حاد وفقدان القدرة على التركيز والإدراك الطبيعي لفترة طويلة، وأكد الأطباء وحقوقيون مطلعون على الحالة أن الأعراض تتوافق مع اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) وصدمة نفسية حادة.
وأشار "يحيى" إلى أن هذه الانتهاكات ليست حادثة فردية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين وإذلالهم جسدياً ونفسياً، واستخدام الكلاب كسلاح تعذيب مباشر يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية.
سلسلة الانتهاكات داخل المعتقلات
تضمن محتوى اعتقال "يحيى" ما يلي:
- نقل قسري عبر شاحنات عسكرية إلى مواقع متعددة.
- تقييد وتعصيب العيون.
- تعذيب جسدي ونفسي متواصل.
- الحرمان من النوم والطعام والعلاج.
- الصعق الكهربائي والإهانات الدينية.
- الاكتظاظ الشديد وانعدام النظافة وانتشار الأمراض.
- منعه من الصلاة ومشاهدة وفاة أسرى تحت ظروف غامضة.
وأكد الصحفي أن الاعتداء الجنسي كان الأخطر بين الانتهاكات، حيث جرى في أماكن معزولة بحضور الجنود والضباط دون أي رقابة أو مساءلة.
استهداف الصحفيين بسبب مهنتهم
صرح "يحيى" بأن الاحتلال صعد الانتهاكات بعد معرفة مهنته الصحفية متهماً إياه بـ"نقل معلومات مضللة"، وتلقى تهديدات بالسجن المؤبد بسبب نشاطه الإعلامي أثناء أداء واجبه المهني في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بتاريخ 18 مارس 2024 وهو يرتدي الدرع الصحفي ويحمل كاميرته.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
أكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين أن ما تعرض له "يحيى" يشكل جريمة اغتصاب وتعذيب جنسي وفق اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، جريمة ضد الإنسانية إذا ثبت تكرار الانتهاكات ومنهجيتها وفق المادة 7، وانتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية لحماية المدنيين والصحفيين، بما فيها المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف.
كما شدد المركز على أن استخدام الكلاب كسلاح تعذيب يعتبر من أخطر أساليب الإذلال والتحطيم النفسي المحظورة دولياً، وطالب المركز بـ:
- إدراج الجريمة ضمن ملفات الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية.
- فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل.
- ملاحقة المسؤولين وفق مبدأ الولاية القضائية الدولية.
- توفير العلاج الطبي والنفسي الفوري للضحايا.
- حماية الشهود وضمان سلامتهم القانونية.
وأكد المركز أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن شهادات الصحفيين الفلسطينيين تمثل أدلة تراكمية على وجود سياسة تعذيب ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.
