أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال أن معبر رفح سوف يتم فتحه خلال الأيام المقبلة لخروج سكان قطاع غزة حصراً إلى الأراضي المصرية، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ووفق توجيهات مباشرة من القيادة السياسية الإسرائيلية.
ويعد هذا الإعلان هو الأول من نوعه منذ أشهر، ويأتي بعد سلسلة تفاهمات إقليمية ودولية أسهمت في إعادة تحريك الملف الحدودي الأكثر حساسية منذ اندلاع الحرب.
ضوابط صارمة
وبحسب البيان، فإن عملية خروج المدنيين من قطاع غزة إلى مصر لن تتم إلا عبر تنسيق كامل بين الجانبين المصري والإسرائيلي، مع اشتراط الحصول على موافقات أمنية إسرائيلية لكل فرد يرغب في المغادرة.
ويؤكد البيان أن الآلية الجديدة تهدف إلى ضمان “عبور منظم وآمن” خصوصاً في ظل الوضع الأمني المعقد في جنوب القطاع، وبعد الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية لمعبر رفح خلال الأشهر الماضية.
ويشير المنسق إلى أن مصر ستكون شريكاً مركزياً في تنفيذ هذه العملية، من خلال إدارة شؤون المدنيين الذين سيتم السماح لهم بالخروج مع التأكيد على استمرار التعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب للحفاظ على الاستقرار على جانبي الحدود.
عودة الإشراف الأوروبي
لفت البيان أيضاً إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي سوف تتولى الإشراف على عملية العبور، في خطوة تعيد إحياء الآلية التي فُعّلت مطلع العام الجاري في يناير 2025، ويتوقع أن تساهم البعثة الأوروبية في تنظيم حركة الخروج وتدقيق البيانات وتوثيق العابرين، بما يضمن شفافية العملية وامتثالها للمعايير الدولية المتفق عليها.
وتشير الأوساط الدبلوماسية إلى أن عودة الدور الأوروبي جاءت بعد مباحثات مكثفة بين بروكسل وتل أبيب والقاهرة، هدفت إلى إيجاد صيغة تُسهّل خروج المدنيين مع تجنب الاحتكاك الميداني.
ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
أكد بيان المنسّق أن فتح المعبر يأتي تنفيذاً دقيقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الخطوة تعكس “التزام إسرائيل بتطبيق التفاهمات المتفق عليها مع الوسطاء الدوليين”، ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يحمل رسائل سياسية واضحة، أبرزها:
- رغبة إسرائيل في إظهار التزامها بالاتفاق رغم استمرار التوترات الميدانية.
- فتح المجال أمام جهود إنسانية جديدة للتخفيف عن سكان غزة.
- إعادة بناء الثقة مع الأطراف الدولية المعنية بملف الهدنة.
من يستطيع الخروج؟
على الرغم من أن فتح المعبر مخصص “لسكان غزة فقط” إلا أن البيان شدد على أن الموافقة الأمنية الإسرائيلية ستكون شرطاً إلزامياً لتحديد قوائم المغادرين، مما يعني أن العملية ستتم بشكل تدريجي ومدروس، وليس في شكل عبور جماعي أو مفتوح.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأولوية قد تمنح للمرضى، الجرحى، الحالات الإنسانية الحرجة، والطلاب، إضافة إلى حاملي الإقامات الأجنبية، لكن البيان لم يحدد الفئات بدقة، مما يترك الباب مفتوحاً لآليات فرز قد تحدد لاحقاً بالتنسيق مع مصر والاتحاد الأوروبي.
