أثار الإعلان الإسرائيلي عن نية فتح معبر رفح من جهة واحدة موجة توتر سياسي كبير، بعدما أكدت القاهرة أن هذا الإجراء يعد تجاوزًا خطيرًا وخطًا أحمر يمس اتفاقية السلام وترتيبات الحدود بين البلدين.
وجاء التحذير المصري وسط مخاوف من ظهور مصر وكأنها شريك في مخطط لتهجير سكان غزة، خاصة في ظل حديث سياسي أميركي وإسرائيلي عن "خطة ترامب للهجرة"، وهو ما رفضته القاهرة بشكل قاطع.
تل أبيب تعلن فتح المعبر
وبحسب تقرير للقناة الإسرائيلية 12، بادرت إسرائيل بالإعلان عن أن معبر رفح سوف يفتح خلال الأيام المقبلة لخروج سكان غزة فقط التزامًا بما وصفته بـ"اتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية".
إلا أن المكتب الإعلامي المصري سارع إلى نفي هذه الرواية، مؤكدًا أن أي فتح للمعبر يجب أن يكون في الاتجاهين، وأن القاهرة لن تسمح لأي طرف بفرض صيغة تظهرها كأنها تتخلى عن مسؤولياتها أو تساهم في تهجير الفلسطينيين.
ورد أحد المسؤولين الإسرائيليين على التحذير المصري بلهجة حادة قائلاً: "إذا لم يرغب المصريون في استقبالهم، فهذه مشكلتهم", ما ضاعف حدة التوتر بين الجانبين.
اتفاق وقف إطلاق النار
كان من المفترض، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل وحماس مطلع أكتوبر، أن يفتح معبر رفح بشكل كامل للحركة في الاتجاهين، لكن إسرائيل امتنعت عن تنفيذ هذا البند، بحجة أن حماس لم تلتزم بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وأن فتح المعبر بشكل كامل لن يحدث – بحسب تصريحات تل أبيب – قبل إعادة جميع الأسرى القتلى الذين تحتجزهم الحركة.
دور مصري متواصل
ورغم استمرار الخلافات، تعمل القاهرة بنشاط كبير على تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في محاولة لتخفيف التوتر وإعادة ضبط مسار التفاهمات، وتعد إعادة إعمار غزة جزءًا محوريًا من هذه المرحلة، إذ يتوقع أن تفتح الباب أمام مشروعات ضخمة تضخ استثمارات كبيرة داخل الشركات المصرية، مما يجعل القاهرة معنية بشكل مباشر باستقرار الأوضاع.
تدريب قوات الشرطة الفلسطينية في القاهرة
وفي سياق الاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار وترتيب إدارة غزة، أعلن وزير الخارجية المصري الثلاثاء أن قوة من الشرطة الفلسطينية تتلقى تدريبًا في القاهرة، على أن تنشر لاحقًا داخل القطاع.
ويأتي هذا التدريب ضمن إطار خطة مصرية – إقليمية تسعى إلى تثبيت الأمن على الأرض وتهيئة بيئة مناسبة لإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية.
