أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية وسلطة الطبيعة والحدائق عن السبب وراء عملية قتل مئات التماسيح في مزرعة بيتسئيل بمنطقة الأغوار خلال شهر أغسطس الماضي، في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل والاستنكار.
ووفق البيان الرسمي، فإن الإعدام الجماعي جاء بدافع أمني بحت، خشية من استغلال الموقع في تنفيذ هجوم تخريبي قد يؤدي إلى إطلاق التماسيح في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مما يشكّل خطرًا مباشرًا على المدنيين.
ثغرة أمنية
أوضحت السلطات الإسرائيلية أن المزرعة كانت تعاني منذ سنوات من مشكلات خطيرة في البنية التحتية، إضافة إلى تسجيل انتهاكات متكررة تتعلق بالسلامة العامة، كما شهدت المزرعة عدة حالات هروب للتماسيح في فترات سابقة، الأمر الذي جعلها نقطة ضعف قد تستغل – بحسب الرواية الإسرائيلية – من قبل جهات معادية عبر اقتحامها وإطلاق الحيوانات بهدف خلق حالة فوضى أو استهداف مدنيين.
ظروف قاسية
إلى جانب الأسباب الأمنية، ذكرت الجهات الرسمية أن التماسيح كانت محتجزة داخل بيئة “غير آدمية” تتسم بالقسوة والإهمال، ما أدى لتدهور أوضاعها الصحية والمعيشية، ووفق التصريحات، فإن التخلص منها كان أيضًا بهدف وقف معاناة الحيوانات داخل موقع غير مهيأ وغير آمن.
وأكدت السلطات أن عملية الإعدام جاءت باعتبارها الخيار الأكثر أمانًا، خاصة بعد فشل محاولات سابقة لنقل التماسيح بسبب خطورة الإجراء واستحالة تأمينه بالشكل المطلوب.
انتقادات واسعة وغياب للتحقيق
أثار القرار موجة اعتراض كبيرة من قبل منظمات الرفق بالحيوان التي اعتبرت الخطوة “غير مبررة” وافتقرت لأي بدائل إنسانية، كما انتقدت المنظمات إعلان السلطات الإسرائيلية أنها لن تفتح تحقيقًا في ملابسات إعدام التماسيح أو قرار إغلاق المزرعة نهائيًا.
ورغم أن الحكومة – بحسب زعمها – أنفقت مئات الآلاف على محاولة تدعيم سياج المزرعة المتهالك، فإنها خلصت في النهاية إلى أن الوضع بات خارج السيطرة، وأن الإعدام هو الحل الوحيد المتاح.
